ما حقيقة التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
التعديل الوزارء أجل بسبب ازدحام جدول أعمال الحكومة
وصف النائب السابق نبيل غيشان، أعراض التعديل الوزاري في الأردن كأعراض الجلطة، بسبب عنصر المفاجأة وتذبذب التصريحات حول صحتها من عدمه.
اقرأ أيضاً : تعديل وزاري مرتقب على حكومة بشر الخصاونة
وقال غيشان لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إن بعض الأشخاص بلغوا بالتعديل الوزاري المرتقب، ولكن حدث شيء معين آخر من إعلانه في المستقبل القريب، مبينا أن الحكومة بحاجة لإجراء التعديل بسبب نقص بعض الوزارات مثل وزارة العمل.
وأوضح أن التعديل شيء طبيعي، وكان من المقرر إجراءه قبل فض الدورة العادية ولكن تم تأجيله بسبب ازدحام جدول أعمال الحكومة.
من جانبه، قال الصحفي حمدان الحاج، إنه لم يقدم وزراء الحكومة استقالاتهم، وجلسات مجلس الوزراء تقام كالمعتاد، كما لم يطلب منهم تقديم الاستقالات.
ولفت إلى أن الأسماء المتداولة في الصالونات السياسية غير صحيحة، والمفاجأة ستكون حاضرة بقوة، مؤكدا أنه لا تعديل على حكومة الخصاونة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الحالي.
تسريبات التعديل الوزاريجاء ذلك بعد أن قالت مصادر قريبة من الحكومة والمجلس النيابي، السبت، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يستعد لإجراء سابع تعديل على حكومته منذ تشكيلها أواخر 2020.
وتوقع مصدرٌ لـ"رؤيا"، أن يشمل التعديل ستة وزراء من بينهم المياه، التجارة والصناعة، الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأشغال والاستثمار. وقد يدخل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، نائبان لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.
وفي حال ثبوت توزير النائبين، فسيطلب منهما الاستقالة من "النيّابي"، ليحل في مقعديهما المترشحان الحائزان على أعلى الأصوات بعدهما في كتلتيهما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة تعديل وزاري الأردن
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة