القضاء على البيروقراطية.. خبراء يضعون روشتة لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد العالم في السنوات الأخيرة، أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب انتشار جائحة كورونا، و بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و تسبب الحدثان في ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، و اعاقة حركات التبادل التجاري العالمي، مما أثر سلبا على اقتصاديات الكثير من دول العالم، و ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بمزيد من التخفيف عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، وسيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.
تسهيل إجراءات استخراج التصاريح
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من ثار الأزمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار العالمية ارتفاع معدلات التضخم اصحاب المشروعات الأزمة الاقتصادية البيروقراطية التبادل التجاري الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة الاقتصادیة الاقتصادیة على القضاء على
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش