وفد من صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين زار منصوري.. وهذا ما جرى بحثه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت جمعية "صرخة المودعين" و"رابطة تضامن المودعين" إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري. وضمَّ الوفد عن جمعية "صرخة المودعين" رئيس الجمعية علاء خورشيد و موسى أغاسي، وعن "رابطة تضامن المودعين" سعيد زويهد وسامر بستاني.
وافاد بيان للجمعية انه "تمّت مناقشة كافة التحديات والحلول الممكنة، بالاضافة الى مناقشة دقيقة للقانون رقم ٤٤ وصلاحيات رئيس هيئة التحقيق الخاصة".
وطالب البستاني الحاكم ب"ضرورة تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم ٤٤ والإستفادة من الصلاحيات المعطاة للحاكم من أجل حماية حقوق المودع ومساعدته على استرجاع أمواله، كما طالب أيضاً بملاحقة أثر الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال المنظمات الدولية ولا سيما وحدات الإستخبار المالي المنتشرة في العالم و عددها ١٨٥ وحدة دولية".
وشدّدَ زويهد من جهته على "ضرورة منع المصارف من إقفال حسابات المودعين واعطائهم شيكات بودائعهم لدى كتاب العدل". وطالبَ ب"إلزام البنوك بإعادة فتح الحسابات التي تم إقفالها. وعدَ الحاكم بتلبية هذا المطلب عبر لقاء سيجمع قريباً جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين مع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف لمناقشة كافة التفاصيل. واوضح الحاكم انه تم تحديد سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية في موازنة ٢٠٢٠. وحيثُ أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي ٩٠ ألفاً. عند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي ٩٠ ألفاً ويتم تلقائياً إلغاء سعر ١٥٠٠٠.
اضاف زويهد: "طالبنا برفع سقف السحوبات على التعميم 158 وجاءت الإجابة على لسان الحاكم بعدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حالياً لأسباب عديدة تم شرحها من قبله. وقد وعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه الى حوالي ١٠٠٠ دولار في المستقبل. وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس. وعن الودائع بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ قال الحاكم يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين. وأكّدَ الحاكم أنه لن يتم المس بمبلغ الإحتياطي في مصرف لبنان".
وذكر خورشيد أن "كل الخطط يجب أن تأتي من الدولة وطالب بتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف لبحث كافة المخالفات التي تقوم بها المصارف ضد المودعين خاصةً موضوع إقفال الحسابات. وسألنا سعادة الحاكم عن الحل مع كبار المقترضين الذين سدّدوا القروض بأقل من القيمة الحقيقية للقرض، فاقترحَ أن يتم فرض ضريبة لمرة واحدة على كل هؤلاء الذين أقفلوا القروض بأقل من سعرها الحقيقي وخاصة كبار المقترضين. وأفادنا الدكتور منصوري في ما يتعلق بالتقرير الجنائي في مصرف لبنان الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal بأنه تم إرسال كل المستندات المطلوبة الى النيابة العامة. وقد تقدّمنا من سعادته بلائحة تناولت جميع المطالب التي كلّفنا المودعون بنقلها إلى الحاكم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صرخة المودعین
إقرأ أيضاً:
انتخابات نقابة الصحفيين المصريين.. صرخة في وطن مكلوم
شهدت فترة الرئيس المخلوع مبارك نشاطا نقابيا محموما تدافعت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية لإثبات حضورها في دفتر العمل النقابي الوطني، وكان للإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون نصيب مقسوم، وكان أداؤهم النقابي موضع إعجاب واحترام وتقدير من الجميع، وكانت التجربة المصرية مصدر فخر وإلهام للبلد ككل، وتمنى الساسة أن لو كانت الانتخابات كلها في النقابات، ولكن هيهات هيهات.
حاول نظام مبارك الحد من سيطرة الإسلاميين وحلفائهم على النقابات المهنية وسن القوانين والتشريعات وأصدر الأوامر بالغلق والمصادرة وفرض الحراسة على النقابات ومصادرة أموالها؛ لصالح المتنفذين والمنتفعين وانتهى الأمر بالإطاحة به في ثورة يناير 2011.
بعد انقلاب تموز/ يوليو الدموي غابت الإخوان عن العمل المجتمعي والسياسي فغاب معها التنافس السياسي المحترم، كما غاب عنها الأداء النقابي الراقي والمحترم والنزيه للأسف، ولم يجرؤ النظام على السماح بحرية أي انتخابات على الإطلاق وقام بهندسة حتى انتخابات الممثلين والمطربين حتى لا يسمح بأي صوت يعلو فوق الدبابة.
بدأت أصوات المعارضة ترتفع في الأوساط الإعلامية وليس هناك فرصة متاحة للتعبير عن الغضب الكامن لسنوات إلا مثل هذه الانتخابات الفئوية، وبالتالي استطاع الصحفيون البروز من هذه الفتحة الضيقة ليطلقوا صرختهم
الأخبار الجيدة أن بعضا من روح المنافسة بدأت تعود تدريجيا إلى هذه النقابة العريقة، وهي نقابة مهنة المتاعب وأصحاب الرأي. فقبل أعوام قليلة تطورت المنافسة بدخول خالد البلشي، وهو صوت يساري إلى ملعب المنافسة، وتضاربت الأقوال ساعتها حول المغزى من دخوله في منافسة سيحسمها النظام الغبي بمزيج من الحصار والرشوة والتزييف والوعود المعسولة التي يحملها مرشح النظام، ولكن ذهبت أحلام النظام أدراج الرياح وفاز المرشح خالد البلشي والذي كان النظام قد أغلق منصته الإعلامية قبل ترشحه.
شكل فوز البلشي في المرة الأولى صدمة في الأوساط السياسية والصحفية على حد سواء، إذ اعتبر فوزه مجرد تصويت عقابي ليس فقط ضد مرشح النظام بل ضد النظام نفسه، بينما رأى البعض أن النظام سمح بفوز البلشي للتنفيس عن الغضب المتصاعد ضد ممارسات النظام في كافة المجالات وتحديدا في مجال الحريات.
مرت الفترة الأولى وتبين للصحفيين الخيط الأبيض للحرية من الخيط الأسود للاستبداد، وقرروا الاستمرار في محاولة تثبيت استقلال النقابة وتخليصها من يد السلطة الجاثمة على صدور الجميع، وجاءت الانتخابات الأخيرة وحاول النظام بكل ما يملك من أوراق اللعبة، ويبدو أنه استعان برجال العهد القديم لإخراج البلشي من النقابة وكله بالديمقراطية، فتم استدعاء عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام العريقة ورئيس مجلس إدارتها السابق أيضا، مسلحا بالوعود والعهود التي أدرك الصحفيون أنها وعود سريعة التبخر، وبالتالي كانت النتيجة تكرار الصفعة وفوز البلشي للمرة الثانية وهي الأخيرة له وفق لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تسمح للترشح لمنصب النقيب مرتين متتاليتين فقط.
كيف نقرأ ما جرى؟
الواقع السياسي في مصر مزرٍ ومثير للشفقة، وليس أفضل حالا من الواقع الاجتماعي والأخلاقي في ظل عشرية سوداء ممتدة من يوم انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى يومنا هذا، والصحافة المصرية تتراجع بشكل مخيف فلا هي مستقلة ولا هي ذات استقلالية أو مصداقية شأنها شأن الإعلام والحريات، وبالتالي بدأت أصوات المعارضة ترتفع في الأوساط الإعلامية وليس هناك فرصة متاحة للتعبير عن الغضب الكامن لسنوات إلا مثل هذه الانتخابات الفئوية، وبالتالي استطاع الصحفيون البروز من هذه الفتحة الضيقة ليطلقوا صرختهم لعل وعسى أن يصل صوتهم لمن يهمه (أو يهمهم) الأمر في هذا البلد.
قد يبدو الأمر أنه بسيط، ولكن علينا أن نتذكر أن النظام قد شيد جدارا عازلا بين الشعب وبين الحرية، وقد أمّم كل النوافذ التي قد يطل منها الشعب أو النخب، وحتى المسلسلات الفنية ومباريات كرة القدم والمشجعين باتت كلها في قبضة النظام، ومن هنا ندرك أهمية وجود صوت مختلف أو مرتفع في زمن تجريم الهمس وتسفيه الأحلام.
وهل سيقدم البلشي شيئا جديدا؟
لن تتوقف المحاولات من الطرفين، الشعب والنظام، ومن يتوقع أن تخمد نار الغضب أو الثورة واهم وسيعيش ويموت في وهمه، وقد تتكرر المحاولة في نقابة أو نقابات أخرى، وقد يحاول النظام التضييق على نقابة الصحفيين كالمعتاد ولكن هذا لن يوقف محاولات التغيير والإصلاح
الواقع أن الأحلام قد تراجعت وتضاءل حجمها في ظل إحكام القبضة الأمنية الخانقة، لكن هذا لا يعني أن ثمة شيئا جديدا حصل وأن البلشي نفسه يعتبر شيئا جديدا بغض النظر عما قدمه أو سيقدمه، إذ إن حصاد نضال الشعوب لا يحدث بين عشية وضحاها، وبالتالي يحتاج الأمر إلى سنوات من الصبر والكفاح والعمل على تحقيق بعض الأهداف الصغيرة والمرحلية التي تعود بالنفع على أبناء المهنة وعائلاتهم، خصوصا أنهم يعانون كبقية الشعب وربما أكثر.
شخصيا لا أتوقع حدوث اختراقات كبيرة أو إنجازات عظيمة خلال الفترة الثانية لخالد البلشي، لكنني أدعوه للعمل على تحقيق أهم شيء وهو حرية النقابة وكرامة المنتسبين إليها، وتنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية لصالح الصحفيين وأسرهم، مع الإبقاء على صوت النقابة مرتفعا في قضايا الحريات في ظل استمرار حبس العشرات من الصحفيين.
وماذا عن الإسلاميين؟
رغم الغياب الرسمي إلا أن بعض أبواق النظام رددت نفس الأغنية السابقة عن محاولة الإخوان التسلل من جديد، وهو كلام فارغ لأن الإخوان ليسوا بحاجة إلى التسلل لأنهم موجودون فعليا والكل يعلم أنهم حاضرون ومؤثرون سواء تم حظرهم أو سجنهم أو نفيهم؛ لأنهم أصحاب تاريخ كبير وعظيم في الشأن العام وخصوصا النقابات. وفي تقديري المتواضع أن الأوضاع الراهنة وحتى المقبلة (في المنظور القريب) ليست مؤاتية للمنافسة، ولكنها مناسبة للتفاعل الإيجابي مع المعطيات والالتفاف حول كل صوت صاعد يحاول التغيير والإصلاح.
وماذا بعد؟
لن تتوقف المحاولات من الطرفين، الشعب والنظام، ومن يتوقع أن تخمد نار الغضب أو الثورة واهم وسيعيش ويموت في وهمه، وقد تتكرر المحاولة في نقابة أو نقابات أخرى، وقد يحاول النظام التضييق على نقابة الصحفيين كالمعتاد ولكن هذا لن يوقف محاولات التغيير والإصلاح، سواء كانت قادمة من اليسار أو من اليمين المصري أو من كليهما معا.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو