انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “التعمير والإسكان”، وعرضا آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024”.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
جدل بين الحكومة والنواب بشأن رسوم تصديقات الخارج -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلًا بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وأكد الخولي أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وأكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية، وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنةً بما تفرضه دول العالم.
وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم؛ بحيث تتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، تحقيقًا لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة، تماشيًا مع مبدأ المساواة الذي أكده الدستور، وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين.. وغيرها.
وبدأ الجدل بإعلان النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع القانون؛ بسبب عدم دستوريته، بسبب فرض رسوم جديدة على المواطنين لصالح تطوير مباني الخارجية بالخارج.
وقالت سعيد إن نص الدستور في مادته 38 يمنع فرض مثل تلك الرسوم، خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقالت النائبة إن ذلك المبلغ كبير على المواطنين؛ لا سيما المصريين في الخارج بقيمة 20 دولارًا، وهم الذين يحتاجون لخدمات التصديق على الأوراق، مطالبةً وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بإبداء رأيه في مدى دستورية المشروع، ليعقب وكيل المجلس بأنه لا يجوز له إبداء رأيه من على المنصة.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن مشروع القانون دستوري، ولا يخالف نص المادة 38؛ حيث يسمح نص المادة بفرض مثل تلك الرسوم.
وقال فوزي بشأن قيمة الرسوم، إنها مناسبة وفي قدرة المصريين في الخارج، قائلًا: أنا ابن من أبناء المصريين في الخارج، وأؤكد أن ذلك المبلغ ليس كبيرًا، معلنًا تمسك الحكومة بمشروع القانون كما هو دون تعديل.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور مهم لرفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية، والتي يجب أن تليق بعظمة ومكانة مصر.
وأوضح الفيومي أن الرسم كان 1.5 جنيه، ثم عدلت في عام 1982 إلى 5 جنيهات، ووجب تعديلها إلى 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أحمد سعد الدين وزارة الخارجية طارق الخولي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
جدل بين الحكومة والنواب بشأن رسوم تصديقات الخارج -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني