بوتين: الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء،إن زيادة التضخم أجبرت البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة إلى 12% الشهر الماضي، محذرا من أن الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة.
ولفت بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك إلى أنه في ظل ظروف التضخم المرتفع، من المستحيل عمليا وضع خطط عمل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقال بوتين إنه لا يرى مشاكل في تقلبات الروبل، وإن السلطات لديها أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة.
وسجل الروبل أقوى مستوى له في نحو ستة أسابيع مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعوما بالزيادة التدريجية في مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصدرين واحتمالات أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع.
وأفاد بوتين بتأثر سعر الروبل، من بين أمور أخرى، بالعائد "المقيد" لعائدات المصدرين من العملات الأجنبية، لكنه قال إنه لن يتم اتخاذ أي تحركات مفاجئة، في إشارة إلى ضوابط رأس المال وخطوات أخرى للحد من التقلبات.
وأفاد بوتين بأن الحكومة لا ترى حاجة لزيادة الضرائب في الوقت الحالي. وفرضت ضريبة أرباح غير متوقعة على بعض الشركات هذا العام لزيادة إيرادات الميزانية.
ودعا الكرملين علناً إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي مع تراجع الروبل إلى ما يزيد عن 100 دولار مقابل الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس في اجتماع طارئ.
ويتوقع معظم المحللين ارتفاعًا آخر يوم الجمعة، لكن بعض كبار المصرفيين قالوا إن التثبيت أكثر ترجيحًا، خاصة مع ارتفاع الروبل هذا الأسبوع.
وقال بوتين إن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأجنبية الاقتصاد الروسي البنك المركزي الروسي التعاملات المبكرة البنك المركزي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر الدول النامية من دائرة الخطر بسبب الديون
قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاما عند 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، مطالبا الدول باستخدام شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاعها.
وفي تقريره السنوي للديون الدولية، وجد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن مدفوعات الفائدة الإجمالية سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 415.4 مليار دولار في 2024 على الرغم من بعض الارتياح من انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل في التقرير: "ربما تتحسن الظروف المالية العالمية، لكن يجب ألا تخدع البلدان النامية نفسها، فهي ليست خارج دائرة الخطر"، مضيفا أن تراكم الديون مستمر "أحيانا بطرق جديدة وخبيثة".
عودة إلى السنداتعاد معظم البلدان لأسواق السندات مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية الطويلة، مما يمهد الطريق لإصدارات جديدة بمليارات الدولارات، لكن كان لذلك ثمن، إذ اقتربت أسعار الفائدة على ديون السندات من 10%، أي ما يقرب من ضعف أسعار الفائدة قبل 2020، وتضاءلت خيارات التمويل منخفض التكلفة.
تتجه الدول الناشئة على نحو متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على تمويل، ففي 50 دولة، نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في العام الماضي.
وقال البنك إن هذه دلالة على تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من أن ذلك قد يضغط على الإقراض المصرفي المحلي للقطاع الخاص، وربما يرفع تكلفة إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر.
إعادة هيكلة الديونأعادت الأسواق الناشئة هيكلة ما يقرب من 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024 -وهو أعلى مستوى في 14 عاما- بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة في غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا وإلغاء الديون في هايتي والصومال.
إعلانوفي الوقت نفسه، انهار صافي تدفقات الإقراض الثنائي 76% إلى 4.5 مليارات دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أجبر البلدان على البحث عن تمويل خاص أكثر تكلفة.
وفي حين ارتفع الإقراض متعدد الأطراف، تعاني 54% من الدول منخفضة الدخل الآن من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر ديون عالية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا