تقرير: قمة العشرين تكشف مغامرات الهند "المحفوفة بالمخاطر"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شكلت قمة مجموعة العشرين اختباراً لنفوذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بصفته رئيساً للقمة وزعيماً لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي تشهد آفاقَ نمو مُحيرة.
الغرب والهند حريضان على مزيدٍ من التعاون
ويقول الكاتب جيمس ديفيد سبلمان في مقال بمجلة "ذا هيل" إن الغرب يعتبر الهند دولة ذات أهمية جيوسياسية عظيمة في سياق احتواء الصين.
وأشار الكاتب إلى أن أهمية الهند لدى الصين وأوروبا والولايات المتحدة قد زادت منذ بدء حكم مودي عام 2014. وتفوق خامس أكبر اقتصاد في العالم على اقتصادات جميع بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك من حيث النمو هذا العام.
G-20 spotlights India’s tangle of relations with the US, China and Europehttps://t.co/CLuuSHkEJk#USA #India
— America FirstorLast (@ANationAtRisk) September 12, 2023
والهند سادس أهم سوق تصدير للصين، لكنها تمثل ربع كمية الواردات التي تستوردها الولايات المتحدة من العملاق الأصفر. وكانت واردات الهند من الصين من الإلكترونيات هي القطاع الأسرع نمواً هذا العام، مما دفع نيودلهي إلى حظرها، كي تتمكن من رعاية المصنعيين المحليين. والصين بالنسبة للهند رابع أهم سوق تصدير.
ولفت الكاتب إلى تودد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين للهند، إذ يحرص كل طرف على تعميق العلاقات مع الجنوب العالمي لمُعادَلَة طموحات المنافسين. ووقَّعَت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الهند ودول الشرق الأوسط لبناء شبكة سكك حديد وطرق بحرية يمكن أن تزيد سرعة التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40%.
وفي اجتماع خاص، أكَّدَ مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن على علاقات أعمق في إطار التعاون الدفاعي. وتعمقت صداقة الاثنين بعد تغيُّب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين. وتودد رئيس الوزراء البريطاني أيضاً ريشي سوناك إلى مودي طمعاً في إبرام اتفاق للتجارة الحرة، يبدو على الأرجح أن يتم بحلول نهاية العام.
واستغلت الصين خطتها العالمية لإقامة البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق بغية تعزيز نفوذها على رقعة شاسعة من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وصولاً إلى إفريقيا وعبر أوروبا الوسطى والشرقية. لكنّ الهند رفضت المشاركة لأن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني يقطع الأراضي الهندية في "جيلجيت بالتستان"، التي تحتلها باكستان.
وقال الكاتب إن المناوشات بين الهند والصين عديدة. فالقوات الصينية والهندية تشتبك على طول حدود الهيمالايا البالغة 2100 ميل. ولذلك يقيم البلدان بنية تحتية بسرعة في المنطقة. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية قرى جديدة ومنشآت عسكرية منتشرة في الصين على طول الحدود. وتُشيد الهند طرقاً سريعة لنقل القوات والمعدات إلى المناطق المتنازع عليها.
وتصرُّ الصين على أن التقارب بين البلدين يستحيل أن يستمر حتى يُسوَّى النزاع الحدودي. وأكَّد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين أن العلاقات مُعلَّقة في الوقت الراهن. غير أن الصين تدرك أن الهند لن تدير لها ظهرها بالكامل. فصناعة الأدوية الهندية مثلاً بحاجة إلى الصين لتأمين 70% من المكونات الضرورية.
وتواصل الهند أيضاً علاقاتها ببوتين للحد من تحالفه مع الصين وباكستان، وهي نقطة شائكة أخرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويصرُّ مودي على الحياد ويقاوم التحالفات الرسمية، ويرفض إدانة الهجمات الروسية. خلاف الهند وأوروبا وأثبتت قمة العشرين التزام مودي بالمضي قدماً في التعاون مع الغرب، إذ يبدو أنَّ القواسم المشتركة بينهما هي الأرجح، ولا سيما في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتخفيف من حدة الفقر في الجنوب العالمي.
ومضى الكاتب يقول: "أمست المخاوف من تراجع الديموقراطية في الهند هامشية. والواقع أن الغرب والهند حريضان على مزيدٍ من التعاون. والصين أيضاً حريصة على تعميق علاقاتها بالهند، ولكن بطريقتها الخاصة التي تتماشى مع وجهات نظرها للنظام العالمي، من خلال الأطر العالمية التي تُقيمها بمنأى عن التحيزات الغربية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني قمة العشرين ناريندرا مودي والاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن تحول محتمل في سياسة إسرائيل بشأن توزيع المساعدات إلى غزة
في خضم تصاعد المطالبات الدولية لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة تفيد بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها المتعلقة بتوزيع المساعدات، بما يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالبقاء مسؤولة عن توزيع المواد غير الغذائية، في حين تُسند عملية توزيع الغذاء إلى مؤسسة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية".
الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 22 مايو الجاري، وُجهت من رئيس المؤسسة جيك وود إلى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وهي الجهة العسكرية التي تدير آلية دخول المساعدات إلى غزة. وتؤشر الوثيقة إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين على إبقاء توزيع الأدوية ومواد الإيواء والنظافة تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تتولى المؤسسة الإشراف على توزيع الغذاء، رغم إقرارها بعدم امتلاكها للبنية التحتية الكافية لذلك.
التحرك الإسرائيلي يأتي في ظل انتقادات متصاعدة من المجتمع الدولي إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر حدود منع الغذاء والدواء والوقود، وأدى إلى تفاقم خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. حتى الولايات المتحدة، الداعم الأقرب لإسرائيل، أبدت قلقها من أزمة الجوع المتصاعدة.
وترى الأمم المتحدة أن هذه الخطة تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء "كسلاح"، وتنتهك المبادئ الإنسانية الدولية، وتُضعف من قدرة الوكالات المتخصصة على العمل بفعالية. كما نفت الأمم المتحدة وحركة "حماس" اتهامات إسرائيلية بشأن "سرقة" المساعدات، وهي التهم التي تُستخدم كمبرر إسرائيلي لتقييد عمل منظمات الإغاثة.
الوثيقة تؤكد أن المؤسسة ستقود عملية توزيع الغذاء، لكن سيكون هناك "تداخل مؤقت" مع عمل منظمات الإغاثة الأخرى القائمة منذ فترة طويلة في غزة. وأوضح الخطاب أن المؤسسة، رغم محدودية قدراتها، ستدعم استمرار العمل تحت إشراف الوكالات العاملة ميدانيًا، وأكد المتحدث باسمها أن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد "مناشدات متكررة" لضمان تدفق المساعدات.
ورغم اعتراف المؤسسة بموقف العديد من منظمات الإغاثة الرافض لخطة تقليص دورهم، إلا أنها قالت إنها "ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق توزيع المساعدات" والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بحرية داخل القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين