الدقهلية تناقش المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والمشرف العام علي مشروعي حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ، والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة لتفقد المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا ، حيث تفقدوا عدد من المواقع بمدينة المنصوره ومدينة جمصه ومدينة المنصوره الجديده وتم الاتفاق علي أن تكون مدينة المنصوره الجديده هي المقر الإقليمي للدلتا لموقعها الجغرافي المميز الرابط بين 4 محافظات .
وقام " محافظ الدقهلية " و "رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على حياة كريمة بوزارة الصحة " بزيارة ميدانية لمتابعة الموقف التشغيلي لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بمركز شربين ، حيث ناقشوا آخر المستجدات والتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة ، وأشاد الدكتور أحمد السبكي خلال الجولة بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية .
وأتفقا " محافظ الدقهلية " و " رئيس هيئة الرعاية الصحية " على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل .
واكد " المحافظ " علي أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة
فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .
وقال " مختار " نطمح أن تحظي محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في اقرب فرصه لخدمة كافة محافظة الدلتا لأن الدقهلية تتميز بكوادرها الطبية في كافة التخصصات ، وأصبحت ملتقي لكافة المواطنين من محافظات الدلتا .
وأشار " المحافظ " الي أن الدولة أنفقت 158 مليار جنيه علي محافظة الدقهلية في مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية بمختلف القطاعات ، جاء ذلك خلال عرضه برزنتيشن لتوضيح جهود الدولة بالدقهلية منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية في كافة القطاعات المختلفة مثل قطاع الصحة والمشروعات القومية ، مشيرا إلي أن ما تم تنفيذه علي أرض محافظة الدقهلية خلال هذه الفترة لم تشهده منذ إنشائها.
كما اشار " مختار " إلي أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه والتي استهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سرير وتطوير نقاط الإسعاف .
وثمن " المحافظ " دور هيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحه علي ما قدمته في مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة لتقديم رعاية طبية علي اكمل وجه للمواطنين .
ومن جانبه قال "رئيس هيئة الرعاية الصحية" سعادتي بالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهليه العريقة التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية تستقطب المواطنين من كافة المحافظات ومن خارج مصر للعلاج في مستشفيتها ومراكزها الطبية . وأشار " السبكي " الي أنه فخر وشرف كبير لحصول الدقهلية علي المركز الأول في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومراكز متقدمه في كافة الملفات وهذا إن دل فإنما يدل علي قوة الجهاز التنفيذي للمحافظة وأن هناك تناغم وتناسج بين فريق العمل .
كما قال " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل" اننا ننفذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية، ومشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب.
كما أشار " السبكي " الي أن الدقهلية هي الأولى في معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية ، وأن المبادرة حسنت من مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر .
وأكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مبادرة حياة كريمة " علي أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب .
وثمن " السبكي " جهود الجميع الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونؤكد على استمرارنا في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء الجمهورية ، وسنستمر في العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين .
كما أكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية" أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية شكلاً ومضمونًا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.
جاء ذلك بحضور الوفد المرافق الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمهندس محمد السيسي المشرف العام علي تحقيق رؤية الهيئة ومدير الإدارة العامه للأزمات ، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيادله ، واللواء هشام شندي مساعد المدير التنفيذي للتحول الرقمي ، واللواء شريف ابوالعنين مساعد المدير التنفيذي للمشروعات والشئون الهندسية ، والدكتور محمد عياد خبير في ادارة المنشآت الصحية والطبية ، والدكتور محمود الشحات مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ،والمحاسب محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ومنسق حياة كريمة بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه .واللواء عادل توفيق رئيس مركز ومدينة شربين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة القطاعات بوزارة الصحة قطاع الصحة مدينة المنصورة الجديدة هيئة الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية مشروعات الصحة رئیس هیئة الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل مبادرة حیاة کریمة فی کافة
إقرأ أيضاً:
«معيار أبوظبي لاستمرارية الرعاية الصحية».. «نموذج عالمي» لتأمين الخدمات الحيوية خلال الطوارئ والأزمات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي، أن «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، الذي تم اعتماده بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، يأتي لجعل أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق استمرارية الأعمال من خلال تأسيس معيار تفصيلي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية.
ويسهم المعيار إلى استدامة قدرات القطاع الصحي، وتعزيز المساعي الرامية إلى تقليل تأثير أحداث التعطل على استمرارية الخدمات وحماية سلامة المرضى والحفاظ على عمليات سلسة دون انقطاع وتوفير الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وقال حيدر عمر الهاشمي، مدير قطاع الوقاية والاستعداد في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: أطلق المركز معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة - مرونة، الذي عُقِدَ في أبوظبي مؤخراً، ويهدف هذا المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، والحد من تأثير إحداث التعطُّل على استمرارية الخدمات، إضافة إلى المحافظة على سلامة المرضى، وتوفير عمليات سَلِسَة من دون انقطاع في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة جميع الخدمات الحيوية في الأوقات كافة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وذكر أن المعيار يعتمد على كيفية توفير جميع خدمات الرعاية الصحية والإسعاف من خلال إرساء نموذج رعاية متكامل يُركِّز على المريض، ويتضمن تنسيق وتقديم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة عبر الاستعانة بالخبرات المناسبة، وذلك من دون انقطاع.
وأضاف: نسعى من خلال هذا المعيار إلى تقليل فترة الانقطاعات في الرعاية الصحية نتيجة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز سلامة المرضى والزوّار وفِرق العمل في خدمات الرعاية الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي، عبر خدمات ما قبل التوجُّه إلى المستشفى وإجراء التشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن متطلبات معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تغطي جميع مقدِّمي الرعاية الصحية، ويعتمد المعيار على مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة التشغيل وعلى كلِّ مقدِّم خدمة، ويتضمَّن متطلبات إضافية لمقدِّمي الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الحرجة، بما يشمل عامل الوقت المرتبط بتقديم الرعاية، وتعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تُثقل كاهل النظام المجتمعي.
وأضاف: وتشمل منظومة استمرارية الأعمال في قطاع الرعاية الصحية منهجيات مواجهة الحوادث والمخاطر الناشئة، التي تؤثِّر على صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلَّب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مقدِّمي الرعاية على الاستجابة بفاعلية، وتخفيف الأعباء على المرافق الصحية والمجتمعات.
العوامل والموارد
قال حيدر الهاشمي: تعتمد قدرة الرعاية الصحية على العديد من العوامل والممكنات، بما يشمل المستشفيات والمراكز التي تمكِّن الكادر الطبي من تقديم الخدمات الطبية، مع التركيز على الرعاية الطارئة والرعاية الحرجة، والمنشآت التي تتعامل مع مكالمات الطوارئ وتنسِّق سيارات الإسعاف وتوزِّعها، وتضم أيضاً مقدِّمي خدمات النقل إلى المستشفيات في حالات الطوارئ، وفِرق الاستجابة متعددة التخصُّصات القادرة على تقديم التدخُّلات السريرية في مواقع الحوادث، إضافة إلى الخطوط الطبية الساخنة التي توفر تشخيصات عن بُعد وإرشادات حول الإجراءات العلاجية الأنسب، والعديد من الموارد الأخرى التي تشمل الأفراد، والمهارات، والمعدات، والتكنولوجيا، والمواد، والمعلومات، فضلاً عن أُطُر الحوكمة الفعّالة.
استدامة القدرات
أضاف حيدر الهاشمي: يسعى المركز بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي إلى تحقيق نموذج من التميز في الرعاية الصحية في مجال الأمن والسلامة، ولتحقيق هذه الرؤية، عمل المركز على تعزيز مفهوم إدارة الطوارئ من خلال توفير أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال.
وذكر أنه لضمان القدرة الاستباقية لإمارة أبوظبي، أصدر مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (ADCMC) ضوابط إضافية للرعاية الصحية من الإصدار الثالث لمعيار استمرارية الأعمال للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021)، لتحقيق بنية تحتية طبية قوية ومرنة، تم تطوير هذه الوثيقة لمقدمي الرعاية الصحية المعنيين في الإمارة في جميع البيئات للامتثال وتنفيذ متطلبات هذا المعيار.
وأشار إلى أن الغرض من هذه الوثيقة هو تعزيز استمرارية أعمال الرعاية الصحية داخل إمارة أبوظبي، وخاصةً رعاية الطوارئ قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى، والرعاية الحرجة.
الآثار المتوقعة
أشار حيدر الهاشمي إلى أن الآثار المتوقعة من نجاح تطبيق معيار أبوظبي، تتمثل بداية في انخفاض معدل الوفيات نتيجة العلاج السريع والمستمر خاصة في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة وانخفاض كبير في وقت الوصول للعلاج نتيجة استمرارية الخدمات وتقليل التأخير في التشخيص والتدخل وانخفاض مدة الإقامة في المستشفى من خلال العلاج المبكر والفعّال مما يقلّل من المضاعفات ويقصر فترة الإقامة.
وأضاف: كذلك انخفاض معدلات إعادة الدخول نتيجة الرعاية الأولية المثلى، والتي تقلّل من المضاعفات وتحول دون تكرار دخول المستشفى وانخفاض الأخطاء الطبية من خلال الرعاية المستمرة والمتكاملة وانخفاض التوقيف التشغيلي للخدمات نتيجة استعادتها بشكل سريع مما يقلّل زمن التوقف.
وذكر أن نجاح تطبيق المعيار يتمثل في ارتفاع رضا المرضى من خلال الرعاية السريعة والمستمرة، التي تعزّز تجربتهم وثقتهم، مؤكداً أن المعيار يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية من خلال اعتماد استراتيجيات تضمن استمرار الخدمات التشخيصية والعلاجية الحيوية دون انقطاع حتى أثناء حالات الطوارئ والأزمات، مما يمنع حدوث تأخير في العلاجات كالعمليات الجراحية، التدخلات الطبية الطارئة، أو الفحوصات التشخيصية.
كما ذكر أن المعيار يشدد على وجود أهداف زمنية صارمة للرعاية الحرجة والطوارئ ويساعد مقدمي الرعاية الصحية على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المرضى وحماية البيانات (مثل HIPAA) ومعايير الجودة ويسهم ذلك في تقليل مخاطر الغرامات والدعاوى القانونية والأضرار التي قد تلحق بسمعة مقدم الرعاية الصحية ويُتيح لهم إمكانية المراقبة والتحديث والاختبار المستمر لمسارات التشخيص والعلاج والمساعدة (PTDA) لتقديم رعاية ذات جودة أعلى ومستوى أمان أكبر.
خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية
قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أبوظبي: تلعب استمرارية الأعمال لأنظمة الرعاية الصحية دوراً رئيساً في الاستجابة لكل شيء بدءاً من الحوادث اليومية إلى الكوارث، يدير النظام الصحي يومياً عدداً من الأحداث، لذا جاء هذا المعيار للحد من قدرة هذه الأحداث على تقييد النظام على الاستجابة بصورةٍ فعّالة.
وذكرت أن استمرارية أعمال الرعاية الصحية، في سياق هذا الإطار، تشمل حادثاً أو مخاطرَ ناشئة تُهدّد صحة أفراد المجتمع، والتي تتطلب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مُقدّم الرعاية الصحية على الاستجابة بفعالية وتخفيف العواقب الصحية السلبية على مرافقه وعلى المجتمعات.
وأضافت: كما نسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات من خلال معيار أبوظبي إلى استمرارية الأعمال مراعاة المخاطر الاستراتيجية المحددة على مستوى أبوظبي وتأثيرها على الرعاية الصحية عبر توفير متطلبات محددة للرعاية الصحية، مع التركيز على الأنشطة الحرجة التي يُعد عنصر الوقت بها عاملاً بالغ الأهمية وتتطلب تدخلاً سريعاً «مثل الرعاية الطارئة».
وأشارت إلى أن المركز بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي يسعى إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي عبر الحد من تعطُّل الرعاية الصحية الناتج عن حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزيز سلامة المرضى والزوار والقوى العاملة في خدمات الرعاية الصحية.
تحقيق التكامل
ولفتت شيخة العزيزي إلى أن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال يُتيح تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والتقنية واللوجستية، بما يعزز مرونة القطاع الصحي ويحافظ على استقرار النظام الصحي واستدامة الخدمات المقدمة للمجتمع. وأكدت أن ذلك يتم من خلال وضع خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية من دون انقطاع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تمكين فرق العمل من خلال بروتوكولات واضحة وتدريب مستمر على التنسيق والاستجابة الفعالة، فضلاً عن السعي لضمان جاهزية البنية التحتية التقنية وسلاسل الإمداد الطبي لاستيعاب الضغوط المفاجئة، وتأمين البدائل التشغيلية لخدمات التشخيص عن بُعد والخطوط الساخنة لضمان التواصل الفوري مع الجمهور.
خطط وسيناريوهات
قالت شيخة العزيزي: تم اعتماد مجموعة من السيناريوهات والخطط ضمن المعيار، فعلى سبيل المثال: يوجد خطط لاستمرارية التشغيل الطبي، عبر ضمان توفر الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأزمات الممتدة بهدف الحفاظ على عمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة خلال الطوارئ والأزمات.
وأضافت: لضمان استجابة مثلى أثناء التدفق المفاجئ في الطلب على الخدمات الصحية، يؤكد المعيار على ضرورة توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات واستخدام مراكز طوارئ بديلة، كما يوجد خطط للحفاظ على الكوادر البشرية التي قد تتعرض لضغط نتيجة طارئ أو أزمة ما، عبر التزام مقدمي الخدمات الطبية على تدوير الموظفين لضمان استمرار الكوادر الطبية.
حقائق رئيسية
- وفقاً للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، فإن 90% من مزودي الرعاية الصحية يفشلون خلال عام من حدوث كارثة إذا لم تستأنف عملياتها خلال 5 أيام، وهذا ما يؤكد أهمية التعافي السريع وضمان استمرارية الأعمال.
- طبق أحد مقدمي الرعاية الصحية استراتيجية موحدة وقابلة للتوسع لاستمرارية الأعمال عبر 17 مستشفى تمكنت من خلالها تحقيق استجابة أسرع وأفضل خلال الأزمات، مما حافظ على استمرارية الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
- يضمن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية تحديد العمليات السريرية والتشغيلية والمرتبطة بتقنية المعلومات والحفاظ عليها مسبقاً، مما يقلّل من التأخيرات في العلاج ويمنع النتائج السلبية.
- إن الاعتماد على السجلات الصحية الإلكترونية، وأجهزة إنترنت الأشياء والطب عن بعد يجعل أي توقف ينعكس سلباً على رعاية المرضى. حيث إن فقدان الوصول للسجلات الصحية الإلكترونية لمدة ساعة فقط قد يكلّف مستشفى متوسط الحجم1.7 مليون دولار ويزيد خطر الوفاة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي