اعتبارًا من 10 مارس.. توطين "طب الأسنان" بالقطاع الخاص بنسبة 35%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م.
حيث يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.
توظيف السعوديينكما أكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين.
تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الصحة طب الأسنان القطاع الخاص توظيف السعوديين أخبار السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.
وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.
وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية