المانيا تسجل ارتفاعًا جديدًا باعداد الشركات المفلسة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
كشف مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له من مقره بمدينة فيسبادن، جنوب وسط ألمانيا هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وبشأن أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وخص المكتب قطاعات النقل والتخزين بنسبة 54 بالمئة والخدمات بنسبة 41 بالمئة، بينما ذكر إن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4 بالمئة.
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأردني يواصل صعوده.. ثقة المستهلكين ترتفع واستثمارات تتوسع
صراحة نيوز- أكد خبراء ومختصون اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير منذ مطلع العام الحالي في مسار تصاعدي واضح، مدعوماً بثقة متنامية من المستهلكين والمستثمرين وبالجهود الحكومية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعزز التوقعات بمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحوا أن الإجراءات الإصلاحية الحكومية وتبسيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد، إذ أظهر تقرير “إبسوس” ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 40.7%، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمان الوظيفي والمناخ الاستثماري والقدرة المالية الشخصية.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس أداءً إيجابياً متواصلاً، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليبلغ 6 مليارات دولار، فيما زادت حوالات العاملين بالخارج بنسبة 3.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار، وسجلت الصادرات نمواً نسبته 6.6% حتى نهاية تموز الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 51%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.
كما شهدت بورصة عمان نشاطاً لافتاً، مدفوعة بزخم شرائي قوي وتفاؤل بنتائج الشركات المدرجة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 24 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن الاقتصاد الوطني يظهر تعافياً تدريجياً وثقة متزايدة بفضل الاستقرار المالي والإصلاحات المستمرة، مشيراً إلى أن غالبية الأردنيين باتوا يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير بالاتجاه الصحيح.
في السياق ذاته، أوضح عضو غرفة التجارة الأوروبية في عمان محمد الصمادي أن ارتفاع مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني يعكس استعادة المزاج الاقتصادي العام، ويمهد لمزيد من النشاط التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ستنعكس إيجاباً على معيشة المواطنين وتوسيع فرص العمل.
من جانبه، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي منير دية إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة جاء نتيجة التحسن في معدلات النمو التي بلغت 2.8% خلال الربع الثاني، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 36%، إلى جانب تحسن الصادرات والدخل السياحي والاحتياطيات الأجنبية.
كما أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة رغم التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة حققت نمواً لافتاً، فيما ارتفعت التسهيلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 200% خلال ثلاث سنوات.
ويرى مختصون أن تحسن الثقة بالاقتصاد سينعكس على مختلف القطاعات، أبرزها السياحة الداخلية، التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً متزايداً نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظات.
وأكدوا أن استمرار هذا الزخم الإيجابي يتطلب البناء على مناخ التفاؤل السائد من خلال مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال وتوليد فرص العمل المستدامة، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والنمو.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة