بعكس التوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع معدلات الفائدة في اجتماعه، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 بالمائة، في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.
ومستوى الفائدة الحالي عند 4.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن يبقى مستوى التضخم بمنطقة اليورو "مرتفعًا لفترة طويلة"، إلا أنه توقع أن يتراجع مستوى التضخم خلال عام 2025 إلى حدود 2.1 بالمئة.
وكانت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" قد أظهرت أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.
ولا تزال النسبة بعيدة عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.
وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو قد قال في مطلع سبتمبر الجاري إن دورة رفع أسعار الفائدة بالاتحاد الأوروبي تقترب من نهايتها.
وجاءت تصريحات دي غالو على الرغم من عدم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، ومن جهة أخرى، خفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو كل عام وحتى عام 2025.
كما رفع المركزي الأوروبي نسبة الفائدة على الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة، بعكس توقعات أن يبقيها دون تغيير عند 3.75 بالمئة.
موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعدتوقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيرًا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الأمريكي.
وأكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.
وأضاف عبد الوهاب، أن صعود الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأوضح عبدالوهاب، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة تعاملات اليوم التضخم بمنطقة اليورو المرکزی الأوروبی رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات