تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار تيسيرات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بإعادة فتح مشروع السيارات، حيث يعتبر مشروع تيسير السيارات المصريين بالخارج من أكثر المطالب التي تم طرحها في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الخارجية.
قانون تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مؤكدة على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على مطلب المصريين في الخارج.
وقالت السفيرة سها جندي "إن إعادة فتح مشروع القانون يعتبر أحد أهم توصيات المصريين أثناء مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في يوليو الماضي، وينص القانون على أنه يجوز للمصري المقيم بالخارج وله إقامة قانونية سارية ولم يسبق له الحصول على التيسير الوارد بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة في القانون وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون".
وأضافت وزيرة الهجرة "أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة وسيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشة إقراره تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصدار نهائيا والعمل به".
مبادرة تيسيرات السيارات للمصريين بالخارج
أطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج حيث تقوم بإعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعمل الأجنبية لمدة خمس سنوات تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
واستمرت المبادرة لمدة خمسة أشهر بحصلة بلغت 900 مليون دولار وهو ما يقل عن الحصيلة المستهدفه في البداية حيث استهدفت المبادرة نحو 2.5 مليار دولار وتم تمديد العمل بالمبادرة كمحاولة مصرية لتعزيز الموارد من العملة الصعبة في ظل الضغوط التي واجهها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال.
القانون رقم 161 لسنة 2022
استهدفت القانون الجديد تسهيل الإجراءات لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون
تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركيةمد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدةإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوممد فترة السداد أو التسجيل من أربع إلى ستة أشهر.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين في الخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال