ربّاعو العراق يشاركون إلى جانب إسرائيليين ببطولة العالم بالسعودية.. وجدل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أثارت مشاركة رباعين عراقيين في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال في السعودية جدلا في الأوساط الرياضية المحلية، لمشاركة لاعبين إسرائيليين في المنافسة أيضاً، فيما يرفض العراق التطبيع مع "إسرائيل" ولا يعترف بها.
وحصد العراق الممثل بستة رياضيين في هذه المنافسة الدولية المقامة في الرياض بين 4 و17 أيلول/ سبتمبر وتُعدّ مؤهّلة إلى الألعاب الأولمبية المقررة في باريس في العام 2024، ميداليةً ذهبية.
وأثير الجدل خصوصاً بشأن مشاركة الرباع العراقي حيدر حسين علي الخميس في منافسات وزن (102 كغم) التي تواجد فيها أيضاً الرباع الإسرائيلي أرتور موغوردوموف.
وعلى أثر ذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية بياناً الخميس استنكرت فيه تلك المشاركة، مضيفةً أنه "سيكون لها موقف واضح ومحدد من مجلس إدارة الاتحاد العراقي لرفع الأثقال الذي خرج عن الثوابت الوطنية المعروفة بمثل هذه المواقف".
وقال من جهته رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي الجمعة لوكالة فرانس برس إن "على الاتحاد العراقي لرفع الأثقال أن يدرك جيدا الوضع السياسي والموقف الحكومي والشعبي بهذا الصدد وكان على مسؤوليه اتخاذ موقف منسجم مع هذا التوجه".
وعلى غرار إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، لا يعترف العراق بإسرائيل، ويمنع أي تواصل بين الرياضيين العراقيين والإسرائيليين.
وردّ بدوره الاتحاد العراقي لرفع الأثقال في بيان الجمعة قائلا إن "الكوادر الإدارية والفنية والرياضيين يعلنون بشكل واضح وصريح رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتزامهم بالتوجهات الرسمية للدولة في هذا الشأن".
وأضاف أن هذه البطولة لا تشهد منافسات مباشرة كبقية الألعاب الفردية الأخرى، حيث يتواجه لاعبان وجهاً لوجه، مثل الملاكمة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال صالح محمد كاظم، الجمعة، إن "المنافسات التي شارك فيها الرباع حيدر علي تواجد فيها 11 رباعاً من بينهم رباعان إيرانيان، والمنافسات لم تكن مباشرة، فكيف ننسحب من منافسات لم تحصل وجها لوجه؟"، علماً أن الوزن عينه شارك فيه رباعون من عدة دول عربية.
وأضاف كاظم: "عندما يعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية التي يحضرها ممثل إسرائيل، هل ينسحب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية؟".
وفي العالم العربي، تُعدّ مشاركة رياضيين في منافسات فيها إسرائيليين أمراً حساساً ومحطّ إثارة للجدل.
وأواخر آب/ أغسطس، أوقفت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيًا إسرائيليًا خلال مسابقة في بولندا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق التطبيع العراق رياضة تطبيع تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد العراقی لرفع الأثقال
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام