أفاد منشور لرئاسة الحكومة بأن مساهمة الموظفين بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” ستكون اختيارية وتطوعية، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية.

وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.

وأبرز أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ وفي ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.

وأضاف أنه في ما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مبرزا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وذكر بأن الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب

زنقة 20 | خالد أربعي

عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون ، أكد أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يعتبر ورشا مهما أطلق بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

لفتيت، أوضح أن الإدارة التي ستقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.

وزير الداخلية قال أن تقييم المرحلة الممتدة من 2021 الى الآن تم اقتراح اسناد اصدار وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الى نفس الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

و أكد لفتيت أن ذلك سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الادارة في تدبير جبايات الدولة و مساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملائمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل و المراقبة والمنازعات و المساطر والخدمات الالكترونية.

و أوضح المسؤول الحكومي ، أن مشروع القانون يرمي إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا ، و ذلك في افق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها بإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 16-69.

مقالات مشابهة

  • للطلاب.. هل من مواد اختيارية أو تقليص مناهج؟
  • سعيد لا يوافق على سياسة صندوق النقد وسلام يذكره بثوابت الحكومة
  • 6 فئات عمال تستثنى من الالتزام بحماية الأجور
  • الرئيس أحمد الشرع: وخلال الستة أشهر الماضية، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية.
  • بعد زيادة الأجور.. السكوري يعلن فتح ورش تعديل مدونة الشغل في أفق أكتوبر
  • لفتيت: الداخلية لا تمارس الوصاية على تدبير الجماعات المحلية ومسؤولية الرؤساء أصبحت صعبة
  • سألنا الناس عن تصرفاتهم إذا تولوا رئاسة الحكومة في #اليمن والإجابات عكست الواقع
  • أبو الغيط:قمة بغداد ستكون اقتصادية أكثر من سياسية
  • لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب
  • تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لمجالس اختيارية في قضاء بعلبك