السعودية تؤكد أهمية العمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والاستقرار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إيمان بلاده بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان، رئيس وفد المملكة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمام قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، التي عقدت في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، التي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسياً لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.
وقال وزير الخارجية السعودي: "تشارك المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه؛ تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي".
وأضاف: "تبذل المملكة كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، وتتطلع المملكة؛ لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وجهود التوصل للسلام العادل والشامل
الرياض
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارًا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”: “إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم”.
وأضاف سموه: “من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار”.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024م، ويأتي استكمالًا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.