تصل لـ10%.. «التعليم» تعلن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة زيادة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023.
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 تكون علي المصروفات الدراسية المقرر في العام الدراسي السابق 2022-2023.
وشددت الوزارة، على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم، حيث يتم احتساب أيهما أكبر، مؤكدة علي أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي وفقاً لما سبق.
وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 والتي مناهج ذات طبيعة خاصة من 5 إلى 10% لتترواح بين 30 لأكثر من 200 ألف جنيه، وتأتي الزيادة في مصروفات المدارس الدوية كالتالى:
زيادة مصروفات المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2023- تكون نسبة الزيادة في مصورفات المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه نحو 10%.
- تكون نسبة الزيادة في مصورفات المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه نحو 8%.
- تكون نسبة الزيادة في مصورفات المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه نحو 7%.
- تكون نسبة الزيادة في مصورفات المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه نحو 6%.
- تكون نسبة الزيادة في مصورفات المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنية فأكثر نحو 5%.
اقرأ أيضاًالمصروفات الدراسية 2023-2024.. الرسوم والفئات المعفاة
فئات معفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024.. تعرَّف عليها
التربية والتعليم تعلن عن الكتب المقررة للمرحلة الابتدائية بالعام الدراسي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد المدارس الدولية زيادة مصروفات المدارس الدولية مصروفات المدارس الدولية نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية العام الدراسی الجدید المصروفات الدراسیة الدراسی الجدید 2023 جنیه نحو
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.