زار المهندس عبداللطيف دياب عبد اللطيف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، رافقه خلال الزيارة المهندس علاء سيد حسن، مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس عمر جاد، مدير ادارة التسويق التعاوني، والمهندس محمود عبدالعال، مدير المكتب الفنى لمديرية الزراعةبالمحافظة .


 

وصرح المكتب الإعلامي للمديرية بأن الهدف من الزيارة الوقوف على توزيع الاسمدة بالجمعية الزراعية بالحديقة خاصة وأننا فى موسم الزراعات الصيفية وكان فى أستقبالهم مدير الإدارة الزراعية بطما ومسئول التعاون ومدير الجمعية الزراعية بقرية الحديقة .

وتفقد وكيل وزارة الزراعة خلال جولته إلادارة الزراعية بطما يرافقه المهندس عبد الرحيم محمد مدير الإدارة وتم المرور على جميع العاملين بمكاتبهم لمتابعة أعمالهم على الطبيعة مؤكدا على حسن معاملة المواطنين وتنفيذ طلباتهم، ثم انتقل الى قرية الحديقة لمتابعة توزيع جرار الأسمدة بالجمعية الزراعية .


 

وعقد المهندس عبد اللطيف دياب عبد اللطيف إجتماعا هاما مع العاملين بالجمعية شدد خلاله على ضرورة الانضباط الإداري بالجمعيات الزراعية على مستوى جمعيات الإدارة ووجه مدير الإدارة ومسؤول المتابعة بالإدارة بمتابعة الحضور والإنصراف لجميع العاملين بالإدارة الزراعية والجمعيات بصفة مستمرة وطالب بأن جميع الجمعيات الزراع ستتم متابعتها بصفة دورية وسيكون هناك لجان مكثفة ومفاجئة من قبل المديرية ومن يثبت تقاعسه فى العمل سيتم مجازاته بأقصى العقوبة وستقع المسؤولية على مدير الإدارة الزراعية .

ووجه وكيل وزارة الزراعة بضرورة إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية على أكمل وجه بخصوص حصر المحاصيل الشتوية مشددا على أن يكون الحصر فعلي وعلى الطبيعة ومن الأفضل أن يكون بالتجاور خاصة أن هناك أساليب حديثة فى تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية مثل التصوير الجوي والاستشعار عن بعد مما يسهل معرفة صحة أو خطأ الحصر الوارد من اى جهة ووجه مدير الإدارة الزراعية بالتشديد على مديرى الجمعيات الزراعية ومشرفى الأحواض بسرعة الإنتهاء من حصر الزراعات على الطبيعة دون زيادة أو نقصان  وعلى الجميع الالتزام بتدقيق الزمام الفعلي وسرعة رفع المساحات على المنظومة وذلك للإنتهاء من توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال كارت الفلاح تسهيلا على المزارعين فى صرف الأسمدة وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم عمل معاينة على الطبيعة بشرط ان يكون الاسم موجود فى الحصر ويتم الصرف فورا للمزارع .

 

وأوضح المهندس عبد اللطيف دياب أنه على جميع العاملين بالإدارة ضرورة ان يكونوا يدا واحدة وأن يتكاتفوا من أجل التصدي لأى حالة تعد بنطاق مركز طما مؤكدا على أن التعليمات الواردة من مجلس الوزراء بوجه عام ووزارة الزراعة بوجه خاص شددت بعدم السماح بتوجد أية حالة تعد واحدة فى أى محافظة وبناء عليه سوف يتم محاسبة أي مسئول يتسبب في وجود حالة تعد بداية من مدير الجمعية ثم مسؤولى حماية الأراضى بالمركز وأيضا مدير الإدارة لأن المسؤولية مشتركه بيننا جميعا ونحن نعلم ما تقوم به أجهزة الدولة من أجل التصدي لحالات التعدى فى إطار القانون .


 

وفي نهاية جولته بطما تفقد وكيل الزراعة حصاد المحاصيل الصيفية مؤكدا على ضرورة حل أى مشكلة تواجه المزارعين خاصة بمياه الري أو تطهير للترع او المساقي المائية او حتى المصارف ويجب ان نعمل جميعا على حل المشاكل وعقب ذلك فتح باب المناقشة لسماع مشاكل العاملين بالإدارة والتي تم حلها خلال الإجتماع .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة التعاون الزراعى سوهاج الإدارة الزراعیة مدیر الإدارة المهندس عبد على الطبیعة عبد اللطیف

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

إحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر وسلاح بالوايليحجز نظر دعوى متجمد نفقة جديدة تلاحق إبراهيم سعيد بـ 150 ألف جنيه

وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الأرض الزراعية

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
  • انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الـ 15 للمشتغلين فى الاتجار بالمبيدات بـ«زراعة سوهاج»
  • حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
  • مدير زراعة القليوبية: التوسع في مراكز تجميع قش الأرز وتحويله إلى أسمدة وأعلاف
  • وكيل زراعة القليوبية يتفقد أماكن تجميع قش الأرز ويعلن جاهزية محطات الميكنة لزراعة القمح
  • الفلاح كان مظلوم.. شعبة الأرز تكشف سر ارتفاع الأسعار الأيام الأخيرة
  • وكيل زراعة الغربية يتابع مواقع تجميع قش الأرز ومدى الاستفادة من تدويرها
  • وكيل محافظة تعز يفتتح مركزين للخدمات الزراعية وصيدلية بيطرية في جمعية مقبنة
  • وزير السياحة يُصدر قراراً بشغل المهندس محمد رضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية
  • محافظ كفرالشيخ: مصر تمتلك تجربة رائدة في زراعة الأرز.. ونفخر بنقل خبراتنا الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة