اتحاد العمال: اغلاق المعامل خلق جيشا من العاطلين في ديالى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اكد اتحاد نقابات العمال في ديالى، ان اغلاق المعامل خلق جيشا من العاطلين قوامه 20 الف.
وقال رئيس الاتحاد في ديالى ثائر سلطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” 90% من المعامل والمصانع الرئيسية في ديالى اغلقت ابوابها على مدار السنوات الماضية لاسباب متعددة ابرزها عدم وجود إستراتيجية لدعم الانتاج الوطني وفوضى الاستيراد”.
واضاف،ان “اغلاق معامل ديالى خلق جيشا من العاطلين قوامه 20 الف مشيرا الى ان “المعامل كانت توفر من 70-90 سلعة مختلفة للاسواق العراقية على مدار عقود طويلة”.
واشار الى ان “اغلب المعامل تحولت الى خردة حديد بعد توقفها لسنوات دون اي صيانة”، لافتا الى انه” لايمكن بناء اقتصادي حقيقي دون صناعة قوية قادرة على توفير الجزء الاكبر من متطلبات الاسواق بشكل مباشر”.
وكانت ديالى مرت بظروف عصيبة بسبب الاضطرابات الامنية التي اثرت على عمل ونشاط المعامل والمصانع الانتاجية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
القضاء يُعيد ( الكروي) رئيساً لمجلس ديالى
آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، الاثنين، أن قرار محكمة القضاء الإداري بخصوص عدم قانونية إقالته نهائي، مشيرًا إلى أنه يمهّد لمرحلة جديدة في عمل المجلس بعد أشهر من الجدل القانوني.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت، بعد ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بعودتي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، بعد سلسلة من الجلسات والنظر بجميع الأوراق والبراهين التي قدمها فريق الدفاع، والتي أثبتت أن جلسة الإقالة لم تستند إلى السياقات القانونية”.وأضاف الكروي، أن “القرار يحمل الصيغة القانونية، وصدر عن محكمة مختصة في الفصل بالخلافات الإدارية، وبالتالي فهو قرار عادل ومنصف، وليس قرارًا سياسيًا، ما يتطلب من جميع القوى السياسية التفاعل معه بإيجابية”.وأشار إلى أن “القرار دخل حيّز التنفيذ، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة لإدارة مجلس المحافظة، من خلال عقد الجلسات بشكل منتظم ومناقشة الملفات التي تهم الصالح العام”، لافتًا إلى أن “نجاح هذه المرحلة يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية لخدمة مواطني ديالى”.يُذكر أن مجلس محافظة ديالى كان قد أصدر قبل أشهر قرارًا بإقالة الكروي من منصبه، بسبب خلافات داخلية، إلا أن الأخير قدّم طعنًا أمام القضاء الإداري الذي أصدر أمرًا ولائيًا حينها بعودته، دون أن يُنفّذ، قبل أن يُصدر اليوم القرار النهائي القاضي بإعادته إلى المنصب.