تحت العنوان أعلاه، كتب مراد صديق زاده، في "إزفيستيا"، حول العوامل التي تخدم إنشاء مركز روسي- تركي لتخزين الغاز وتوزيعه.
وجاء في المقال: كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا في أكتوبر 2022. وفي 4 سبتمبر 2023، في اجتماع مع رجب طيب أردوغان في سوتشي، قال بوتين إن شركة غازبروم زودت شركة بوتاس التركية بخريطة طريق للبناء القادم.
وبطبيعة الحال، فإن مسألة الإدارة مهمة للطرفين، لأن المركز سيصبح المكان الذي يتشكل فيه سعر الغاز وتحديد وجهته. ولن ترغب موسكو في تسليم السيطرة بشكل كامل إلى الجانب التركي. وهذا من شأنه أن يجنبها التكهنات في المستقبل، حول ما إذا كانت أنقرة، في حال نشوء خلاف في العلاقات الثنائية، سوف تستخدم هذا النفوذ للدفع بمصالحها.
حل مسألة الإدارة صعب، ولكن بسبب المنافع، فعلى الأغلب سيكون حلها ممكنا. ترى موسكو في هذا المركز فرصة لتنويع طرق تصدير الطاقة. بعد تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" وفي سياق الصراع الدائر في أوكرانيا، يمكن أن يصبح مركز الغاز في تركيا بديلاً لإمداد جنوب وشرق أوروبا، بما في ذلك المجر واليونان والبوسنة والهرسك، ورومانيا وصربيا بالغاز الروسي.
هناك أيضًا العديد من الفوائد للجانب التركي: أولا، تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة؛ ثانيا، زيادة التعاون في قطاع الطاقة وليس فقط مع روسيا، إنما ومع أذربيجان وإيران؛ ثالثا، أداة للضغط على الدول الغربية.
وبالنظر إلى كل ما سبق، فمن المفترض أن يتم إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث أن هناك الكثير من الفوائد الواضحة لجميع الأطراف. ومع أن مسائل الإدارة والسيطرة معقدة، لكن موسكو وأنقرة أظهرتا مرارا البراغماتية، على سبيل المثال، في تحقيق استقرار الوضع في سوريا، على الرغم من أن كثيرين لم يؤمنوا بذلك. لذا، فإن روسيا وتركيا سوف تجدان حلاً وسطاً وتستمران في التعاون متبادل المنفعة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة أوروبا الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي الغاز الطبيعي المسال رجب طيب أردوغان سوتشي فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتوجه إلى موسكو لـ 3 أسباب محورية .. تفاصيل
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة الروسية موسكو لترؤس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد خلال يومي 13 - 14 مايو الجاري.
وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ومن المقرر أن يلتقي المهندس حسن الخطيب، أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة بدولة روسيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وكذا استعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
كما أنه من المقرر أن يشارك «الخطيب» باجتماع مائدة مستديرة مصري روسي يضم عدداً من رؤساء الشركات وممثلي دوائر الأعمال بدولة روسيا والمهتمين بالاستثمار بالسوق المصري، وذلك لعرض فرص الاستثمار في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وسيشارك الوزير أيضا بورشة عمل للترويج للمنطقة الصناعية الروسية في مصر بحضور عدد من ممثلي الشركات الروسية.