طالب بعدم تكرار مشاهد الماضي.. فريد زهران يعلن عزمه الترشح لرئاسة مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي) فريد زهران، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتا إلى موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا للحزب.
وأكد زهران، في مقطع فيديو بثه الحزب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، التزامه بتنفيذ كل ما طالبت به الهيئة العليا والتزامه كذلك بالترشح استناداً على برامج الحزب ومواقفه المعروفة والمعلنة والمعارضة لسياسات ومواقف وتوجهات النظام الحاكم، وكذا استناداً إلى مواقف وتوجهات الحركة المدنية والمعارضة المصرية الديموقراطية التى يعتز الحزب بالانتماء اليها.
واختتم: "أتمنى أن تكون هذه الانتخابات خطوة على طريق التحول الديموقراطي، وألا يتكرر مشهد الانتخابات الرئاسية السابقة".
جاء ذلك بعدما عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعاً طارئاً امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.
وحضر الاجتماع في واقعة غير مسبوقة، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.
وبدأ التصويت بعد الاجتماع واستمر 10 ساعات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العليا بترشح زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، بينما رفض 15% من الهيئة العليا، في وقت امتنع 10% عن التصويت.
اقرأ أيضاً
الانتخابات الرئاسية تشغل بال المصريين.. مسرحية أم فرصة للتغيير؟
وأكدت الهيئة العليا في بيان عقب المناقشات، أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التى طالما طالبنا بها، وأن الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي طالبنا بها مجلس أمناء الحوار وربما غيرها أيضاً تبدو لنا كعلامات طيبة قد تشكل تغيير ما عن الانتخابات السابقة، لكنها تبدو لنا غير كافيه لإجراء الانتخابات التى نصبو إليها.
وشددت الهيئة العليا، على ضرورة استمرار زهران والحزب بكل هيئاته في المطالبة بكل المطالب الديمقراطية التي يمكن أن تساعد على اختيار المرشح المناسب للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها بالأساس النظام الحاكم.
ولفتت الهيئة إلى أن "الدفع بزهران للترشح يأتى بعد أن أعلن أكثر من مرشح ينتمي للمعارضة المصرية ترشحه، وإننا كنا ولازلنا نبذل جهودًا جبارة لتجميع الجهود كلها تحت مظلة واحدة وسنواصل هذه الجهود".
واختتم البيان، أن "زهران ليس مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فحسب، ولكننا نريد له أن يكون مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديموقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي".
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها، وسط توقعات قوية بتقديم موعد الانتخابات ليكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في العام المقبل 2024.
اقرأ أيضاً
مصر تحدد 25 سبتمبر لإعلان روزنامة انتخابات الرئاسة.. ماذا نعرف عنها؟
ويعد رئيس البلاد الحالي عبدالفتاح السيسي (68 عاما) أبرز المترشحين للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يعلن عن موقفه بشكل رسمي حتى الآن، لكن في حكم المؤكد أنه سيترشح ويفوز بتلك الجولة، وفق مراقبين.
وحتى الساعة، تنحصر قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي، بين المرشح المستقل المعارض أحمد طنطاوي، والذي بات حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد جهره برغبته في الترشح ومعارضة السيسي والسلطة الحالية واعتبار أنها أساءت حكم البلاد وكانت سببا في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، علاوة على الانسداد السياسي.
أما المرشح المحتمل الثاني، فهو رئيس حزب الوفد (ليبرالي) الحالي عبدالسند يمامة، حيث أعلن، رسميا، قبل نحو شهر، ترشحه للانتخابات، وهو الإعلان الذي أثار موجة من التندر والسخرية، كونه من أبرز مؤيدي السيسي، حيث سبق وأن امتدح السيسي وطالب بتعديل الدستور لوضع اسم السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول، كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد.
أما المرشح المحتمل الثالث، فهو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المؤيد للسلطات حازم محمد سليمان عمر، والذي أعلن الحزب، في 8 يوليو/تموز الماضي، اعتزامه الدفع به في الانتخابات.
كما أعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه أحمد الفضالي، لخوض الرئاسيات المقبلة، وهو أيضا مؤيد للسيسي بحماس.
وقبل أيام قليلة، أعلن التيار "الوطني الحر"، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية، وينظر إليه على أنه أبرز أطياف المعارضة في مصر الآن، عدم الدفع بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، احتجاجا على حبس السلطات الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار.
إلا أن تقارير تحدثت عن إمكانية ترشيح جميلة إسماعيل، القيادية بالتيار في الانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضاً
السيسي يواصل الاعتماد على صبر المصريين.. والانتخابات المبكرة في الأفق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر فريد زهران السيسي الانتخابات الرئاسیة الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
هكذا تخطط المعارضة التركية لإجبار الحكومة على انتخابات مبكرة
أنقرة- في أعقاب التطورات القضائية في ملف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قرر حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- الدفع باتجاه إدراج الانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن أولويات إستراتيجيته السياسية للمرحلة المقبلة.
ورغم أن الحكومة لم تعلن أي نية لتقديم موعد الانتخابات المقررة في 2028، فإن المعارضة ترى في قرار عزل إمام أوغلو نقطة تحول تستوجب تصعيدا سياسيا، بينما تؤكد الأوساط الحكومية أن الإجراءات بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول تمت في إطار القانون والقضاء المستقل، دون أي بُعد سياسي مباشر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن "الشعب الجمهوري" يعمل على بلورة خطة تقوم على استقالات جماعية من البرلمان، تهدف إلى خلق شغور في عدد كاف من المقاعد البرلمانية، مما يفرض دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في بعض الدوائر.
ويستند هذا التحرك إلى المادة الدستورية التي تنص على إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في الدورة التشريعية، إذا تجاوز عدد المقاعد الشاغرة نسبة 5% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان التركي، أي ما يعادل 30 مقعدا من أصل 600، وحاليا، تشير المعطيات إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، مما يعني أن استقالة نحو 22 نائبا من نواب الحزب قد تفي بالحد الأدنى المطلوب قانونيا.
إعلانوفي هذا السياق، أكد زعيم الحزب أوزغور أوزال أن خيار الانتخابات النصفية مطروح بجدية على الطاولة، مضيفا أن "توفر 30 مقعدا شاغرا سيجبر الدولة على فتح صناديق الاقتراع خلال 90 يوما"، وفق نص الدستور، كما حذر من أن أي محاولة لتعطيل هذا المسار أو رفض استقالات النواب قد تكلف الحكومة ثمنا سياسيا باهظا.
وقالت مصادر مقربة من قيادة الحزب للجزيرة نت، إن الحزب أدرج رسميا خيار الانتخابات المبكرة ضمن أجندته السياسية، كجزء من الرد على ما وصفه بـ"الأزمة الدستورية" الناتجة عن توقيف إمام أوغلو، وإنه يجري حاليا إعداد عمليات محاكاة ميدانية في عدد من الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل انتخابي، تحسّبا لاحتمال الدخول في معركة انتخابية فرعية في الخريف المقبل، إذا نجحت خطوة الاستقالات الجماعية.
تحرك جادوأكد مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن "تلويح الحزب بورقة الانتخابات النصفية لا يُعد مناورة سياسية أو خطوة تكتيكية عابرة، بل يمثل تحركا جادا يُعبّر عن احترام الإرادة الشعبية، ويهدف لحماية الدولة القانونية والديمقراطية في وجه الانحدار السياسي الراهن" على حد تعبيره.
وفي تصريحات للجزيرة نت، شدد إيشيلداق على أن الحزب يأخذ بعين الاعتبار العقبات القانونية والبرلمانية المحتملة، لكنه في الوقت ذاته يرفض القبول بأن تُستخدم هذه العقبات ذريعة لتعطيل تمثيل الشعب أو حرمانه من حقوقه السياسية.
وقال "نحن عازمون على مواصلة النضال حتى النهاية، من أجل فتح الطريق أمام انتخابات نزيهة وحرة، وتجاوز الحواجز الموضوعة في وجه التمثيل الديمقراطي الحقيقي".
وأضاف أن التصعيد الأخير يتجاوز قضية اعتقال أكرم إمام أوغلو، موضحا أن الخطوة "تأتي في سياق أوسع للدفاع عن العدالة، واستقلال القضاء، وكرامة المجتمع الذي يُحاصر بالفقر والتهميش"، وتابع "من الخطأ اختزال هذه المبادرة باعتبارها مجرد رد فعل سياسي، فهي تعبير عن رؤية اجتماعية كاملة تنطلق من جوهر الفكر الاجتماعي الديمقراطي، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وحرية وكرامة".
إعلانواختتم بالقول إن الحزب يضع نصب عينيه مسؤولية إنقاذ البلاد من مسارها السلبي الحالي، مضيفا أن "المجتمع يعيش تحت وطأة فقر عميق، وهذه الخطوة ضرورية لإيقاف هذا التدهور، إن الدفاع عن الديمقراطية ليس خيارا سياسيا فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي".
رفض قاطعفي المقابل، تبنت الحكومة التركية وتحالف "الجمهور" الحاكم، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، موقفا صارما إزاء تهديدات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، ووصفت الخطوة بأنها "عديمة الجدوى".
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في حزب العدالة والتنمية أن تفعيل هذه الانتخابات يتطلب قرارا من البرلمان بقبول استقالات النواب، وهو ما يمكن للأغلبية الحاكمة تعطيله بسهولة.
وشدد الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على أن تركيا ستكمل دورتها الانتخابية حتى عام 2028، مشيرا إلى أن "البلاد بحاجة إلى تركيز كامل على التحديات الاقتصادية والأمنية، لا إلى استنزافها مجددا في أجواء انتخابية".
واعتبر أن تصعيد المعارضة ومطالبتها بالانتخابات المبكرة يهدف إلى "زعزعة الاستقرار السياسي" الذي تحقق بعد انتخابات 2023، ملمحا إلى أن بعض هذه الدعوات تعكس تنافسا داخليا بين أطياف المعارضة.
من جانبه، اتخذ زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي نبرة أكثر حدة، واصفا مطالب المعارضة بأنها "غير واقعية"، ومؤكدا أن التحالف الحاكم لن يفرط بـ"أمانة الشعب" التي منحت الرئيس أردوغان ولاية جديدة قبل أقل من عامين.
قيود دستوريةويرى المحلل السياسي مراد تورال أن سيناريو "الانتخابات النصفية" الذي تلوح به المعارضة يواجه عقبات دستورية وإجرائية معقدة تجعل تنفيذه غير مضمون النتائج.
ويوضح في حديث للجزيرة نت، أن الدستور التركي ينص على إلزامية إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في كل دورة تشريعية إذا شغر 5% من مقاعد البرلمان (30 مقعدا من أصل 600)، إلا أن الوصول إلى هذا الحد القانوني لا يكون تلقائيا.
إعلانفبحسب المادة 84 من الدستور، لا تصبح استقالة أي نائب نافذة إلا بموافقة الجمعية العامة للبرلمان، مما يمنح التحالف الحاكم -بفضل أغلبيته- قدرة عملية على عرقلة قبول الاستقالات ومنع تحقق الشغور المطلوب.
ويضيف تورال أن نافذة تنفيذ الانتخابات التكميلية تضيق أكثر بفعل القيد القانوني الذي يمنع تنظيمها في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، مما يحصر إمكانية تنفيذها فعليا خلال عامي 2025 و2026 فقط.
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي الأسمر أن تحرك حزب الشعب الجمهوري نحو الانتخابات المبكرة يأتي في توقيت غير موات، ويحرك ملفا لا يشكل أولوية للدولة التركية حاليا.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الأسمر أن الحكومة منشغلة في هذه المرحلة بملفات إستراتيجية كبرى تفوق في أهميتها الحسابات الداخلية، مشيرا إلى التطورات الجارية في سوريا بعد سقوط النظام، والتصعيد مع إسرائيل، وتحركات الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية.
ويضيف الأسمر أن الزخم الأمني الحالي بلغ ذروته مع إعلان حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر لبحث خيار ترك السلاح، وهو ما يُعد لحظة تاريخية فارقة تضع هدف "تركيا بلا إرهاب" في مقدمة أولويات الدولة.
وفي هذا السياق، يعتبر الأسمر أن دعوات المعارضة لانتخابات نصفية أو مبكرة تبدو "خارج السياق، وتفتقر للوزن السياسي والواقعية".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية