أسهم اليابان تقلص خسائرها بعد تمسك المركزي بسياسته النقدية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.
أنهى المؤشر نيكي اليوم منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402.41 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154.
وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر حادة بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط.
وجاء إعلان بنك اليابان في أثناء فترة راحة منتصف اليوم في سوق الأسهم.
وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "العملية الحسابية بسيطة جدا.. أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف".
وفي بيان مصاحب لقرار اليوم الجمعة كرر بنك اليابان التعهد بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم عند اثنين بالمئة) بطريقة مستقرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي الفيدرالي بنك اليابان الأسهم اليابانية أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي الفيدرالي بنك اليابان الأسهم اليابانية اليابان بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت واردات القمح المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد القمح سلعة استراتيجية في مصر، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الخبز المدعوم.
ويعكس الانخفاض في الواردات توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاحتياطي النقدي من تقلبات الأسواق العالمية.
بلغت قيمة واردات القمح خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 875 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.8٪.
ويأتي هذا التراجع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسين إدارة مخزون القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم المحلي.
وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الأخير، ما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة التي كانت تعتمد على الواردات لتغطيتها.
ويرى الخبراء أن هذا الإنجاز يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية للقمح.
التوجهات والسياسات الحكوميةتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة مع الموردين المحليين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.
ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في واردات القمح مؤشر واضح على استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من تأثر السوق المحلية بالأزمات العالمية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن أسباب انخفاض استيراد مصر من القمح تعود إلى التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع أسعار التوريد لصالح الدولة، ووصول إجمالي كميات التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن.
كما لفت إلى أن المساحات المزروعة بالأصناف عالية الإنتاجية تجاوزت 19.5 أردب للفدان، وهي أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، ما انعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح إلى نحو 10 ملايين طن.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجييسهم الانخفاض في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي للقمح في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتحسين قدرة مصر على إدارة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم منظومة الخبز المدعوم واستقرار أسعارها. كما يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على التعامل مع التحديات العالمية في أسواق الحبوب، من خلال الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي وإنتاج محلي متزايد.
ويعكس انخفاض واردات القمح المصري خلال أول عشرة أشهر من 2025 نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد النقدية للدولة.
كما تظهر هذه النتائج قدرة مصر على تطوير منظومة شاملة لإنتاج القمح، تشمل تحسين الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟