الصين.. إصدار 22 إجراء لتعزيز نمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدرت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية، الجمعة، 22 إجراء لتعزيز تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ، وفقا لـ “ سكاي نيوز”.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، إنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق، والتنفيذ الكامل لنظام سياسة المنافسة العادلة، كما تعهدت بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن أعلى مخطط اقتصادي في الصين، يساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50 في المائة من عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية.
وبحلول عام 2022، شكلت المؤسسات الخاصة 93.3 في المائة من إجمالي العدد.
وفي الوقت نفسه، شكلت الشركات الخاصة أيضا 50.9 في المائة من صادرات الصين.
وصلت عتبة الدخول لأكبر 500 شركة خاصة في الصين في عام 2023 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 156.9 مليون دولار عن عام 2022، وفقا لقمة أفضل 500 شركة خاصة في الصين لعام 2023 التي عقدت في الـ 12 من سبتمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الاحتكار الأسواق الاقتصاد الصين فی المائة من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تستهدف ضخ استثمارات في القطاع الخاص
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس ؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية، والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت