برلماني: 5 محاور أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين زراعة المحاصيل الزيتية يساهم في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على العديد من الدول، وهناك جهود حثيثة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه وفقًا لآخر احصائيات تستورد الدولة المصرية 96% من احتياجاتها من الزيوت، وفي حقيقة الأمر هذا رقم لا يتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية التي تعد في المقام الأول بلد زراعي، وفي ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة والزراعة خاصة وانهما محورين هامين في دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن حزمة من الإجراءات لدعم هذا التوجه.
وتابع: "من أسباب اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عدم وفرة بذرة القطن نظرا لتقلص المساحات المنزرعة بالقطن على مدار عقود ماضية وهو ما دفع نحو استيراد الزيوت والبذور الزيتية لتحقيق الوفرة من الزيوت لتكفي إحتياجات المواطنين، ولكن خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة لملف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك بالتنسيق بين التخطيط والزراعة حيث تضمنت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى حزمة من الإجراءات بشأن دعم هذا التوجه الخاص بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المحاور لدعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية، أبرزها الدورة الزراعية، عمل تجمعات زراعية في الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير ماكينات العصر الخاصة بالمحاصيل خاصة الكانولا لاحتياجه ماكينات عصر تختلف عن فول الصويا ودوار الشمس، إضافة إلى تحديد سعر استلام المحاصيل الزيتية قبل مواعيد الزراعة لتشجيع المزارعين، وتطبيق نظام التعاقد مع المزارعين لاستلام المحصول، والنظر إلى طرق استهلاك الزيوت بطريقة خاطئة وتحسينها عن طريق التوعية وعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأضرار إستخدام الزيوت بكميات التركيز على الفاقد من الزيوت أثناء عمليات الطبخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة عمرو هندي المحاصيل الزيتية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.