برلماني: 5 محاور أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين زراعة المحاصيل الزيتية يساهم في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على العديد من الدول، وهناك جهود حثيثة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه وفقًا لآخر احصائيات تستورد الدولة المصرية 96% من احتياجاتها من الزيوت، وفي حقيقة الأمر هذا رقم لا يتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية التي تعد في المقام الأول بلد زراعي، وفي ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة والزراعة خاصة وانهما محورين هامين في دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن حزمة من الإجراءات لدعم هذا التوجه.
وتابع: "من أسباب اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عدم وفرة بذرة القطن نظرا لتقلص المساحات المنزرعة بالقطن على مدار عقود ماضية وهو ما دفع نحو استيراد الزيوت والبذور الزيتية لتحقيق الوفرة من الزيوت لتكفي إحتياجات المواطنين، ولكن خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة لملف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك بالتنسيق بين التخطيط والزراعة حيث تضمنت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى حزمة من الإجراءات بشأن دعم هذا التوجه الخاص بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المحاور لدعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية، أبرزها الدورة الزراعية، عمل تجمعات زراعية في الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير ماكينات العصر الخاصة بالمحاصيل خاصة الكانولا لاحتياجه ماكينات عصر تختلف عن فول الصويا ودوار الشمس، إضافة إلى تحديد سعر استلام المحاصيل الزيتية قبل مواعيد الزراعة لتشجيع المزارعين، وتطبيق نظام التعاقد مع المزارعين لاستلام المحصول، والنظر إلى طرق استهلاك الزيوت بطريقة خاطئة وتحسينها عن طريق التوعية وعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأضرار إستخدام الزيوت بكميات التركيز على الفاقد من الزيوت أثناء عمليات الطبخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة عمرو هندي المحاصيل الزيتية
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "