مركز الإعلام الجنائي يوضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي “وعي” التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 باصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة الف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الاعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوي في ضبط مخدرات بحوزة راقصة شهيرة
تسلمت جهات التحقيق تقرير المعمل الكيماوي حول المواد المخدرة ونوعيتها التي ضبطت بحوزة راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، حاولت تهريبها في مطار القاهرة الدولي.
كشف التقرير أن المواد التي ضبطت عبارة عن زيت الماريجوانا المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، وتضعه المتهمة في الشاي ويسبب الإدمان.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة «س . س» وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل