أمين المرأة بالحزب الناصري توضح شروط حق الانتخاب: ألا يكون عليه حكم جنائي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت المحامية مها أبوبكر، أمين المرأة بالحزب الناصري، إنه يحق لأي مواطن مصري بلغ 18 عاما، الانتخاب بشرط إدراج اسمه بقواعد الانتخابات «بمعنى أدق الجمعية العمومية للشعب»، موضحة أن شروط الإدراج هي عدم حصول المواطن على حكم خاص بجناية أو حكم يمس الشرف أو الأمانة، وألا يكون قضى فترة حجر أيا كان السبب، فضلا عن عدم حصوله على حكم بالإفلاس، إلى جانب كون المواطن عاقلا وراشدا.
وأضافت «أبوبكر»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور عبر فضائية «dmc»، أن المبدأ الدستوري ينص على أن حق الترشح أو الانتخاب لا ينفصلان، فنفس الشروط تنطبق على المواطن سواء المترشح أو المنتخب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات منوط بها إدارة العملية الانتحابية حسب القانون والدستور، ومسؤولة عن تنقية الجمعية العمومية للشعب.
طريقة التعرف على تفاصيل الانتخابوتابعت، أن الجمعية العمومية للشعب تتواجد في سجلات متعلقة بوزارة الداخلية، ومن حق أي مواطن الكشف لمعرفة حقه وإمكانيته في الانتخاب أم لا، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تحدد طرق تعرف المواطن على تفاصيل الانتخاب من حيث اللجنة ورقمها ورقم الكشف ومكان الانتخاب وهكذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الحزب الناصري الانتخاب الدستور القانون السفيرة عزيزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال