وزير المالية: البنك الآسيوي يمول 232 مشروعا في 35 دولة بـ44 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر تتطلع إلى زيادة وتعميق التعاون مع البنك الآسيوي، في ضوء رئاستها للمجموعة رقم 6 في مجلس إدارة البنك، وأهم أوجه التعاون تتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك، عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيات.
وأضاف «معيط»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أنّ قيادة البنك نجحت في المضي قدما وبخطى ثابتة، لتنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منه الأعضاء، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعا تغطي الكثير من القطاعات، أهمها البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة.
وتابع وزير المالية، أنّه رغم كل هذه النجاحات، ما زال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء، خاصة القارة الأفريقية.
وأشار إلى أنّ البنك الآسيوي شريك تنموي وفعال لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر 1.3 مليار دولار حتى الآن، مع وجود فرصة كبيرة لتمويلات أخرى لأكثر من مليار دولار في مختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية، متابعا أنّ البنك الآسيوي قدّم فرصة حقيقية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنیة التحتیة البنک الآسیوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب الاستثمار يحتاج تشريعات مرنة وحوافز حقيقية
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تهيئة البنية التشريعية لاستقبال الاستثمارات ليست مجرد إصلاحات شكلية، بل هي حجر الأساس في التحول لاقتصاد منتج ومستدام.
وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عن تمكين القطاع الخاص يعكس إدراك الدولة أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت “العسيلي” إلى طرح قانون استثمار جديد يُواكب التطورات الإقليمية والعالمية، مع مراجعة كافة المعوقات الإدارية التي تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّدت على ضرورة توفير حوافز حقيقية ومباشرة للمستثمرين، وإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية، وتخفيض الفوائد البنكية على المشروعات الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس