مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي يركز على الحد من حالات الاحتيال وسوء استخدام المنافع الصحية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الزدجالي: ستُصدَر وثيقة موحدة قريبا تضمن حق المريض وتوفّر جميع الخدمات
المخيني: تحقيق الثقة بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية يكمن في الشفافية والتواصل وإدماج التكنولوجيا
انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي 2023 الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مجموعة الشرق الأوسط للتأمين ويستمر يومين، ناقش قضايا إدارة مخاطر التأمين الصحي والحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام للمنافع الصحية، لما لها من أثر سلبي على جودة وكلفة الخدمات التأمينية والصحية.
رعى المؤتمر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال والشركات العاملة في قطاع التأمين ومؤسسات القطاع الصحي العام الخاص، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقال أحمد بن علي المخيني، خبير بالهيئة العامة لسوق المال: إن شركات التأمين الصحي ومقدمو الرعاية الصحية هم لاعبون حيويون في منظومة الرعاية الصحية الخاصة، إذ يعملون لضمان حصول الأفراد على الرعاية الطبية اللازمة عندما يكونون في أمسّ الحاجة إليها، لذلك فإن العلاقة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية حساسة وجدلية، مؤكدا بأنه لا بد من تعزيز شراكة قوية مبنية على الثقة بين جميع الأطراف.
وأوضح أن تعزيز الثقة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية تتيح التنسيق والتواصل السلس ويؤدي إلى إدارة أفضل لرعاية المرضى، وعندما يثق مقدمو الرعاية الصحية في أن شركات التأمين سوف تعوضهم بشكل عادل وسريع سيكون بوسعهم التركيز على توفير الرعاية اللازمة دون تحمل أعباء إدارية غير ضرورية، ومقابل ذلك عندما تثق شركات التأمين في مقدمي الرعاية الصحية في تقديم الرعاية المناسبة والفعالة من حيث التكلفة، فإنها تصبح قادرة على ضمان الاستدامة المالية لخططها.
وأشار: أنه يمكن تحقيق الثقة يكمن في عدة استراتيجيات بينها تعزيز الشفافية والمساءلة، وتنظيم التواصل والتعاون، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا ومشاركة البيانات.
منافع التأمين
من جهته أوضح أحمد بن علي المعمري نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أن قطاع التأمين يشهد نموًّا مطردًا ومتزايدًا للتأمين الصحي في سلطنة عُمان مستحوذا الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط التأمينية في سلطنة عمان بنسبة 36 % خلال النصف الأول من عام 2023م متصدرًا بذلك جميع المنتجات التأمينية.
وأوضح أن سلطنة عُمان شهدت ارتفاعًا في اعتماد واستخدام منافع التأمين الصحي مما يعزز العلاقة والترابط بين مقدمي الرعاية الصحية، وخاصة في القطاع الخاص، وشركات التأمين الصحي، ويوضح هذا النمو الإيجابي التزام الهيئة العامة لسوق المال بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة يسهل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى أسعار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي التي انخفضت إلى النصف للقوى العاملة الوافدة في هذا العام.
وثيقة موحدة
أما الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، رئيس الجمعية الطبية العمانية قال: إن هذا المؤتمر مهم جدا في الشرق الأوسط بالنسبة للتأمين، مشيرا إلى وجود برنامج ومنصة وطنية في سلطنة عمان تشمل جميع المؤسسات الشاملة في التأمين ضمنها هيئة سوق المال ووزارة الصحة وغيرها، وذلك للوصول إلى وثيقة موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف في التأمين، مؤكدا أنه ستُصدر وثيقة موحدة قريبا تضمن حق المريض وتوفر جميع الخدمات، لافتا إلى ضرورة وجود برنامج إلكتروني متكامل يضمن لمقدمي الخدمة العمل وفق التأمين والإدارات المتبعة في الإجراءات الإلكترونية بعيدا عن التدخلات الفردية.
أوراق عمل
واستعرض المؤتمر في يومه الأول ثلاث جلسات نقاشية، حيث ناقشت الجلسة الأولى الموقف التنفيذي لمشروع ضماني بمشاركة الجمعية الطبية العمانية والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، استُعرِض أهم التحديات والقضايا في المشروع والمراحل التي وصل إليها، كما تناولت الجلسة الثانية مستجدات الأسواق الإقليمية ورؤى أسواق التأمين الصحي الإلزامي في المنطقة، تم خلالها مناقشة آخر إحصائيات التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط واستعراض تجارب التأمين الصحي الإلزامي في الشرق الأوسط، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى موضوع إدارة مخاطر الاحتيال ومنظور شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمستشفيات وإدارة المطالبات، تم خلالها التعرف على أبرز طرق الاحتيال الحديثة وكيفية التعامل معها واستعراض أحدث الأنظمة لمكافحتها.
و تخلل المؤتمر أوراقا استعرضت بناء الثقة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية التي تركزت على أهمية إيجاد أنظمة تربط بين الجهتين وتعزيز الثقة لضمان سلاسة عملية تقديم الخدمات الصحية لحملة وثائق التأمين الصحي، وورقة أخرى استعرضت التجارب الإقليمية في التخفيف من آثار الاحتيال وعن المستقبل المتوقع للتأمين الصحي في عمان والمنطقة، كما تناول المؤتمر موضوع متطلبات المستشفيات من الشراكة مع شركات التأمين لتخفيف مخاطر الاحتيال وإساءة الاستخدام والهدر.
وسيناقش المؤتمر اليوم عددا من أوراق العمل تركز على استخدام منهجيات التسعير المتطورة للاكتتاب في التأمين الصحي، واستكشاف التجارب السابقة في إدارة المخاطر وتغطية النفقات الطبية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد المالية المستدامة، بالإضافة إلى ورقة عمل عن مفتاح الالتزام الاجتماعي الشامل والمؤسسة التجارية المسؤولة في التأمين الصحي الإلزامي، وقضايا إدارة المطالبات وتحدياته، والكفاءة واحتواء التكلفة في التأمين الصحي الخاص، وسيتطرق إلى مناقشة الابتكار في التأمين الصحي وتسخير التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار للتعامل مع الاحتيال وإساءة الاستخدام والهدر.
وسيتضمن المؤتمر استعراض واقع سوق التأمين الصحي في سلطنة عمان ومستوى تطوره التنظيمي والرقابي إضافة إلى التطورات التقنية والنقلة النوعية التي ستحدثها منصة ضماني الإلكترونية. ويعدّ هذا المؤتمر فرصة كبيرة للالتقاء بالخبرات وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لقطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل التجارب الدولية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات التأمین الصحی فی التأمین الصحی للتأمین الصحی الشرق الأوسط سلطنة عمان الثقة بین فی سلطنة الصحی فی
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص
في إطار دعم جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ورشة عمل متخصصة أقيمت تحت عنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة جاذبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة مقدمة للخدمة الصحية قادرة على تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة مقدمة الخدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.
كما أوضحت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت نحو 29% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقدين، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، الصيدليات، مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وغيرهم من جهات القطاع الخاص المقدمة للخدمات الصحية.
وتطرقت الأستاذة مي فريد إلى الحديث حول جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أن وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، ومن بينهم ممثلون عن القطاع الخاص بنحو نسبة 25%، يُعد أحد أبرز نقاط القوة في المنظومة.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، فيما يُجرى العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إدخال أية تعديلات.
وأكدت، أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص وتراعي التغيرات في السوق، حيث شهدت الأسعار زيادات ملموسة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، وهو ما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.
وردًا على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في المحافظات الأولى التي شهدت التطبيق يعود إلى ضعف تواجده الفعلي داخل تلك المحافظات، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.
وأكدت أن الوضع اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث بات الاعتماد على القطاع الخاص في تزايد ملحوظ.
وأشارت، إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، ولذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.
وشارك في ورشة العمل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.