عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد/ جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتًا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.

وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.

وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليار و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموًا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأضاف الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضًا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعًا تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.

ومن جانبه أكد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر وبريطانيا ملیون جنیه إسترلینی بین البلدین إلى جانب خلال عام ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

بـ3 خطوات.. طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا

كشفت وزارة التجارة السعودية، خطوات تجديد السجل التجاري إلكترونيا، حيث يتاح ذلك بسهولة في 3 خطوات بسهولة عبر منصة المركز السعودي للأعمال.

تجديد السجل التجاري إلكترونيا

وتتيح وزارة التجارة إمكانية تجديد السجل التجاري بسهولة من خلال الخطوات الآتية:-

- قم الدخول عبر منصة المركز السعودي، عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا). 

- اختيار خدمة تجديد السجل التجاري. 

- سداد المقابل المالي والحصول على الخدمة. 

تصحيح أوضاع السجلات التجارية

ودعت وزارة التجارة، عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها، وذلك تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا، بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.

وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات "المؤسسات" عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و"الشركات" عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولًا عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الاخطار.

ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.

أما في حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار".

شطب السجل التجاري

وتنص المادة السابعة من نظام السجل التجاري، على أنه يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية، ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، أو وفاة التاجر، أو الانتهاء من تصفية الشركة.

مقالات مشابهة

  • بـ3 خطوات.. طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا
  • البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله لـ30.431 مليار جنيه
  • صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي.. خفض التصنيف الائتماني بسبب زيادة الدين
  • انخفاض عجز تركيا التجاري الخارجي 30%
  • الكشف عن تفاصيل الثروة الكبيرة للنجم المصري محمد صلاح
  • 393 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال 2023
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
  • صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 38.6% خلال أبريل الماضي
  • الأوقاف: أكثر من 19 ٪؜ زيادة في إيرادات مال الوقف خلال 10 شهور
  • الصحة العالمية قلقة من زيادة الإصابات بحمى الضنك