44.7 % زيادة في حجم التجارة بين مصر وبريطانيا العام الماضي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد/ جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتًا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليار و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموًا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأضاف الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضًا في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعًا تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
ومن جانبه أكد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وبريطانيا ملیون جنیه إسترلینی بین البلدین إلى جانب خلال عام ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر