الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي في 26 سبتمبر/ وام / التقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في مبنى الوزارة بدبي، سعادة لي زهونغ نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل التجارب في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز النمو وريادة الأعمال، في ظل المتغيرات الكبيرة، والتحول الرقمي، وإلى مواضيع ذات صلة بآليات تطوير قطاعات الأعمال الرائدة ذات الأولوية لدى الجانبين.
كما تم استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي وما توفره من ضمانات لحقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن وتعزيز سهولة الأعمال وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية لا سيما عبر اللقاءات المستقبلية لبحث المستجدات.
حضر اللقاء سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وسعادة شيماء يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وسعادة أيوب عبدالله المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، ومن الجانب الصيني سعادة لي شيوي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي. عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» و«إي آند» لدعم الكفاءات الوطنية
دبي (الاتحاد)
وقّع «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي ومجموعة «إي آند» على هامش معرض «جيتكس»، الذي يختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود التوطين في دبي وتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع خدمات الاتصالات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة في تمكين المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل النمو الكبير والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات.
وقّع المذكرة كل من عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس ومحمد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «إي آند»، وذلك بحضور عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»، وعلي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بمجالي التوظيف والتدريب.
تشكل مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات التوطين الوطنية ويعزّز دور القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشمل بنودها إطلاق برامج تدريبية متخصّصة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتاحة لدى مجموعة «إي آند» إلى جانب الاستفادة من خبرات وكوادر المجموعة لنقل المعرفة وتمكين المواطنين من المنافسة في القطاعات المستقبلية.
وتركز المذكرة على تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33 اللتين تضعان الاستثمار في الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وقال عبدالله بن زايد الفلاسي إن توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس محطة مهمة على عدة مستويات، إذ تعكس رؤية متكاملة تمزج بين الابتكار المؤسسي والشراكات الذكية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة توطين المهارات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية. وأضاف أن هذه المذكرة تضع أسساً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تُرسي نظاماً متكاملاً يشمل التدريب المستمر ونقل المعرفة وبناء منظومة شاملة للابتكار تضمن استمرارية التطوير المهني للكوادر الوطنية في دبي، ويعكس هذا النهج المتكامل رؤية دولة الإمارات في جعل التوطين ركيزة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث تصبح الكفاءة الوطنية شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل.
من جهته، قال علي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند» إن تنمية الكفاءات الوطنية، تأتي في صميم استراتيجية مجموعة «إي آند»، فالمواطن الإماراتي هو الركيزة الأساسية لمسيرة التحول الرقمي والابتكار، التي تشهدها الدولة وتعكس هذه المذكرة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين، ليس فقط عبر توفير فرص عمل نوعية، بل من خلال الاستثمار في بناء القدرات وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، بما يعزّز مساهمتهم في قيادة مسيرة الإمارات نحو اقتصاد معرفي مستدام.