"عمان": وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت). وتأتي الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بينها، وذلك سعيًا لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.

و أضحى تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس ضرورة نظرًا لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها، وأكد بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون قائلا: "نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) والتي ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسّن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، بما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر".

ومن ناحيتها عبرت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية قائلة: "نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربية كافة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: دول المجلس دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

محللة إسرائيلية: هناك رقابة عسكرية وإخفاء للمعلومات حول محاولات انتحار الجنود 

#سواليف

كشف المحللة الإسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تشين أرتزي، عن مجموعة من التفاصيل التي تخضع لرقابة شديدة ويمنع الإفصاح عنها أو تسريبها للإعلام.

وأكدت سرور أن “هناك رقابة عسكرية وإخفاء للمعلومات حول #محاولات #الانتحار بين #الجنود #النظاميين و #الاحتياطيين وحجب بيانات الاعتماد على #الأدوية _النفسية بين عناصر #جيش_الاحتلال وعدم الإفصاح عن المشاكل التشغيلية مثل الأعطال، الانضباط، الإرهاق، والتعب”.

وأشارت إلى أن “العاملين في الميدان يعيشون هذا الواقع لكن البيانات تخفى عن الرأي العام”، مؤكدة أنه “يتم تسليط الضوء على الجنود القتلى في الدعاية الرسمية، بينما تحجب قصص الانتحار والمعاناة النفسية، وسط غياب الشفافية حول الأعداد الحقيقية للجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو يرفضون العودة للقتال”.

مقالات ذات صلة الأربعاء .. أجواء صيفية اعتيادية 2025/07/30

وقالت إنه “يجري الاعتماد على شهادات الأهالي لكشف الحقائق بسبب سياسة التعتيم العسكري”، مشيرة إلى أن مجلس الحرب يركز على الجوانب العسكرية (الاستراتيجية، الأسلحة، التداعيات الدولية)، لكنه يتجاهل التكاليف النفسية والاجتماعية على الجنود وعائلاتهم.

وأضافت أن “الجنود يرسلون إلى الخطوط الأمامية بعد تدريب قصير وغير كاف، ما يزيد من مخاطر الإصابة النفسية والجسدية، فيما الاحتياطيون يجندون فجأة دون تهيئة، مما يفاقم معاناتهم”.

وتؤكد المحللة الإسرائيلية أن “هناك ارتفاعا في معدلات العنف الاقتصادي، النفسي، الجسدي، الجنسي في العائلات التي يخدم فيها أحد الزوجين أو كليهما في الجيش، مشيرة إلى أن 30% من الأسر التي يخدم فيها الزوجان تعاني من العنف، و24% من هذه الأسر تعرضت لعنف جسدي أو جنسي مقارنة بـ 3% لدى الأسر غير العسكرية”.

وأوضحت أن “غياب تحديث البيانات الرسمية، حيث تعود آخر الإحصاءات إلى 9 أشهر مضت، وأن الدولة تتعامل مع التضحيات العسكرية كعبء عام، لكن التعامل مع تبعاتها يترك للعائلات بشكل فردي، وسط انهيار التضامن الاجتماعي بين الحكومة والإسرائيليين، خاصة مع تهميش معاناة عائلات الجنود والضحايا”.

وأكدت سرور استحالة استمرار الحرب على غزة تحت الظروف الحالية قائلة: “الحرب لا يمكن أن تستمر لمدة عامين بجيش منهك، يعاني من أزمات نفسية وتشغيلية” موضحة أن إهمال التكاليف طويلة المدى (النفسية، التعليمية، المهنية) يهدد استدامة المجهود الحربي.

وأضافت أن الوعود الحكومية غير واقعية مثل تحرير الأسرى وإعادة بناء غزة والنصر الكامل وهي تفتقر إلى آلية تنفيذ واضحة.

وكشفت عن أزمة منهجية في التعامل مع الحرب، حيث أن التركيز على الإنجازات العسكرية يخفي الكوارث الإنسانية، وأن الرقابة تعمق الفجوة بين الواقع والخطاب الرسمي، إضافة إلى أن إهمال الصحة النفسية والاجتماعية للجنود، يهدد تماسك الجيش والجمهور الإسرائيلي، وسط تهرب لحكومة الاحتلال من مسؤولياتها تجاه الإسرائيليين، مما يفاقم الانقسام واليأس.

مقالات مشابهة

  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • ديوان المحاسبة يختتم زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز التعاون الرقابي المشترك
  • باكستان والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية لتعزيز التجارة الثنائية
  • خصم 20% في "لولو" لحاملي البطاقات الائتمانية من "الأهلي الإسلامي"
  • وكيل وزارة الدفاع يبحث مع السفير القطري تفعيل اتفاقية التعاون العسكري
  • النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج
  • اتفاقية تعاون بين الفلاحين والبحوث العلمية الزراعية لتطوير وتحسين جودة المنتج الزراعي
  • مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
  • محللة إسرائيلية: هناك رقابة عسكرية وإخفاء للمعلومات حول محاولات انتحار الجنود 
  • اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية