"الشيطان في التفاصيل".. نواب الكويت يطالبون بقانون للإعلام يوسّع الحريات ولا يقيدها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طرح وزير الإعلام والأوقاف الكويتي، عبد الرحمن المطيري، مسودة قانون تنظيم الإعلام الجديد في حلقة نقاش، وشدد عدد من النواب على أن الكويت بحاجة إلى قانون يوسِّع الحريات ولا يقيدها.
ودعا النواب خلال النقاش إلى ضرورة مراجعة القانون المقترح في اللجان المختصة بحذر، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والاطلاع على كل تفاصيله، مؤكدين أن التحرك والضغط النيابي والشعبي والإعلامي نجحا في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن تقييد الحريات.
وقال المطيري: "سنستمع لكل فكرة يتم طرحها لنصل لمنظومة إعلامية تستحقها الكويت"، لافتا إلى أن تاريخنا الإعلامي يشار إليه بالبنان، وأن "استراتيجية الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي".
بدورها، قالت النائبة جنان بوشهري إن الضغطين النيابي والشعبي نجحا في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيِّد للحريات وتقديم مشروع جديد.
من جهته، دعا النائب عبدالكريم الكندري في تغريدة له زملاءه أعضاء اللجنة المختصة في "مجلس الأمة" لفحص المشروع "جيداً وبشكل حذر".
بدوره، قال النائب حمد العليان خلال الحلقة إنه حرص على الحضور للاستماع لملاحظات الإعلاميين ليكون النواب صوتهم في مجلس الأمة لنقل وجهات نظرهم في اللجنة التعليمية.
وأيضا، خاطبت بوشهري الوزير المطيري ضمن النقاش وقالت: "أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذي رفض مسودة القانون الأولى، وأخذك بهذه الملاحظات نقطة تحسب لك، وصعب جدا أن يقيم الحضور مسودة القانون في جلسة، لأننا لم نطلع عليها مسبقا، فالشيطان يكمن في التفاصيل".
المصدر: القبس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مجلس الأمة حرية الصحافة صحافيون غوغل Google وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن القانون يولي اهتماما خاصا بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأشار إلى أن القانون ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسا دائما للعاملين، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة وهمية تسيء للمهنة
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)