بالغمز واللمز بأعراضهن .. جماعة الحوثي تنفذ حملة إعلامية للنيل من حرائر اليمن بعد خروجهن للأحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نفذت المليشيا الحوثية حملة إعلامية للنيل من حرائر اليمن بعد خروجهن في المظاهرة المؤيدة للنظام الجمهوري والاحتفال بثورة السادس عشر من سبتمبر.
وأطلع المشهد اليمني على عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الحملة الإعلامية الحوثية القذرة والتي تحاول النيل من حرائر اليمن واللواتي خرجن إلى جانب اخوانهن في النضال من أجل الحافظ على ثورة ٢٦سبتمبر 1962م .
وأثارت الحملة الحوثية غضب اليمنيين والذين طالبوا بالخروج المسلح للدفاع عن اعراض اليمنيين .
وأعلنت المليشيا حالة الطوارئ القصوى خوفا من توسع المظاهرات التي تندد بالحوثيين في العاصمة صنعاء ومازالوا حتى الآن في شوارع العاصمة .
ويرفع المتظاهرون الإعلام الوطنية في صمود بطولي رغم الإعتداء عليهم وسط تخوفات حوثية من تحول المظاهرة إلى ثورة شعبية .
وتحاول المليشيا الحوثية الانقلاب على ثورة ٢٦سبتمبر 1962م الخالدة والذي ضحى من اجلها اليمنيين لنيل حريتهم وكرماتهم والتي لن يتنازل عنها أبنائهم الأحرار في الدفاع عنها ورفض ولاية الفقيه الإيرانية .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو لتجفيف منابع تمويل الحوثي
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الحكومة اليمنية من استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، مؤكدة ضرورة تجفيف شرايين اقتصادها الموازي وشل قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إقدام أحد البنوك على إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأوضح معمر الإرياني أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، وفقاً لما أكدته تقارير إعلامية ودولية، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرق واضح للعقوبات المفروضة على الميليشيا الإرهابية.
وأشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء يعكس تجاوباً إيجابياً مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأميركية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها، والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف.