تخفيضات وامتيازات تصل إلى 70% في رسوم تخزين اليخوت لمدد طويلة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض موناكو لليخوت في دورته الثانية والثلاثين، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر بميناء هرقل بفرنسا، وذلك بمشاركة فعالة لهيئة قناة السويس كأحد أبرز الشركاء الرئيسيين في جناح الربابنة والطواقم بالمعرض.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار خطتها الطموحة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع قناة السويس الفريد الذي يمكّنها من الاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتماشياً مع هذه الخطة الطموحة، أعلنت الهيئة مجموعة من الامتيازات من خلال منشور ملاحي جديد لتعزيز سياحة اليخوت وتشيجع التوقف بمارينا اليخوت بالإسماعيلية في ثوبها الجديد، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة.
ويتضمن المنشور إعفاء اليخوت ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن العابرة لقناة السويس في كلا الاتجاهين من رسوم العبور المقررة، وكذلك من رسوم التراكي بمارينا اليخوت بالإسماعيلية خلال فترة الافتتاح التجريبي للمارينا من 15 أكتوبر من العام الجاري وحتى 1 نوفمبر من نفس العام، وذلك بشرط التوقف بمارينا اليخوت بالاسماعيلية مدة لا تقل عن 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول اليخت إلى المارينا، مع منح هذه اليخوت دعوة مجانية لحضور حفل الافتتاح التجريبي للمارينا والاستفادة من كافة الامتيازات الحصرية المقررة والمقدمة في هذا اليوم لليخوت المتراكية بمارينا اليخوت بالاسماعيلية.
كما يمنح المنشور تخفيض في رسوم تراكي وتخزين اليخوت لمدد طويلة بمارينا اليخوت بالإسماعيلية للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، وذلك بواقع 50% في حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 يوماً إلى 90 يوماً، و70% في حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 يوماً وحتي 180 يوماً.
ويعد معرض موناكو لليخوت أحد أكبر الفعاليات الدولية في سياحة اليخوت، حيث يستقطب أبرز الشركات العالمية والترسانات المتخصصة في صناعة اليخوت، ليشكل ملتقى دولي يبرز الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230927
إقرأ أيضاً:
تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
تطلب الأمر ضغطًا شديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسهر طوال الليل، والتصويت على مشروع قانون مع أن الكثير من الأشخاص لم يكن لديهم فهم واضح بعد للتغييرات النهائية حتى الأن، ولكن تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إنجازه هذا الأسبوع.
وقاموا بتمرير نسختهم من "القانون الكبير الرائع"، وهو وحش هائل يجمع بين تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة ستدفع الناس إلى التخلي عن التأمين الصحي الأمريكي والمساعدات الغذائية.
ووفقًا لعدة تقييمات فسيشعر الأميركيون ذو الدخل المنخفض بتأثير تلك التغيرات في برامج المساعدة، في حين أن الأغنياء سيرون معظم المكاسب المفاجئة من التخفيضات الضريبية.
ويرى الديمقراطيون قساوة من فكرة التنازل عن ميزة للحصول على أخرى، بينما يقول الجمهوريون أنها ضرورة لتوصيل برنامج ترامب الاقتصادي واقتلاع الفساد والهدر لحماية البرامج لمن يحتاجها.
وما أقره مجلس النواب الأمريكي هو مراهنة كبيرة بما أن العميلة تحولت لـ مجلس الشيوخ والذي عليه أن يقر نسخته الخاصة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وسيقيس أعضاء مجلس الشيوخ رد فعل الشعب لمشروع قانون مجلس النواب وما وصفه الناقدون هو نقد عكسي للثراء، والذي سيتم وضع الكثير منها على بطاقة ائتمان الشعب على هيئة إنفاق بالعجز.
ما هي الحسابات الأساسية لمشروع القانون؟
كيف يخفض مشروع القانون الضرائب؟ وما هو مقدار التخفيض في الإنفاق؟
إن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الخاصة بمجلس النواب تٌعد بالتأكيد مشروع قانون "كبير" من حيث تأثيرها. ولا نملك كل الأرقام النهائية حاليًا لأن مكتب الميزانية بالكونجرس لازال يعمل على تحليل النسخة النهائية لمشروع القانون والتي تحتوي على بعض التغييرات الهامة في الدقيقة الأخيرة.
ولكن وجدت التقديرات الأولية لمكتب الميزانية بالكونجرس أن التدابير الضريبية في الحزمة ستزيد العجز بنسبة 3.8 تريليون دولار أمريكي على مدار عقد من الزمن، في حين أن الأحكام الأخرى ستخفض ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي وقسائم الغذاء على مدار تلك المدة.
وسيواجه "Medicaid"، وهو برنامج حكومي يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذو الدخل المنخفض، وهو التخفيض الأكبر في الحزمة، مع توقع مكتب الميزانية بالكونجرس لتخفيض ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الفيدرالي. في حين أن قسائم الغذاء، وهي تُعرف رسميًا ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو "SNAP" ستواجه تخفيض بقيمة 267 مليار دولار أمريكي من الدعم الفدرالي.
وسيزيد مشروع القانون من شأن الإنفاق على الدفاع، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي الأمريكي، في حين يتم التراجع عن الإنفاق الفيدرالي في بعض المجالات الأخرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية