أكّد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنّ مملكة البحرين تدعم جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات في القطاعات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الثروات النباتية و الحيوانية و البحرية، وبما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة، وبما يتلاءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويدعم جهود تنفيذ التنمية المُستدامة.


جاء ذلك لدى ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين في اجتماع وكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك بمشاركة القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بالوزارة المهندس حسين جعفر مكي.
وخلال الاجتماع شدد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أهمية المضي قدماً نحو مزيد من النهوض بالعمل الخليجي المشترك، وبما يكفل تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتغذية، عبر تنفيذ التوصيات اللازمة المتعلّقة بالأنظمة والقوانين و اللوائح الاسترشادية بكل القطاعات وفق المتغيرات والمُتطلبات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الاستجابة لكل المستجدات التي قد تطرأ من خلال تحرك خليجي جماعي، يعكس ما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من علاقات تاريخية عميقة ومصير واحد مشترك.
وأوضح سعادته بأنّ أهمية هذه الاجتماعات تصبُّ في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات إزاء مختلف الملفات المتعلقة بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، إضافة لتبادل الخبرات وتجارب التجار الناجحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص دعم توجهات تحقيق الأمن الغذائي، ومراجعة منظومة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية.
وتوجه وكيل الزراعة والثروة البحرية بجزيل الشكر والتقدير إلى سلطنة عُمان الشقيقة على حسن تنظيم هذا الاجتماع الخليجي المهم، معبراً عن أمله في أن يكون لمخرجات هذا الاجتماع الأثر الكبير للنهوض بمختلف القطاعات المتصلة بملف الأمن الغذائي، وبما يحقّق التطلّعات التنموية المنشودة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين

العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.

ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.

ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.

وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.

وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.

وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.

مقالات مشابهة

  • «ديوا» و«أذريشق» تستكشفان أفق الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الزراعة: تعاون مع أوزبكستان لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين
  • وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
  • ولي عهد البحرين : العلاقات السعودية – البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو آفاق واعدة
  • مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة سبل تعزيز الأمن الغذائي العالمي ودور الأردن كشريك رئيس في سلاسل الإمداد المستدامة
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي توضح أبرز اختصاصاتها لوفرة السلع الاستراتيجية
  • السيد أسعد يعود إلى البلاد
  • البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين