التصنيع بالمدارس الفنية.. توفير للأهالي وخبرة للطلاب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بإيقاع متسارع داخل مدرسة رشدى الفنية، يتحرك طلابها ومعلموها بشكل يومى خلال فصل الصيف لإنجاز مهامهم، كونها إحدى المدارس التى تعمل على تصنيع الزى المدرسى للمدارس الحكومية ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لتصنيع الزى المدرسى داخل المدارس الفنية، حيث جرى التعاقد مع 600 مدرسة لصنع ملابس لطلابها.
المبادرة هى الأولى من نوعها، جاءت بهدف توفير ملابس للطلاب بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى واستغلال قدرات طلابه، إذ إنه يتم توفير 30% من المكسب للطلاب المشاركين. الدكتور العربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قال إنها مبادرة جديدة انتهجتها مديرية التربية والتعليم هذا العام تتمثل فى تصنيع الزى المدرسى بمدارس التعليم الفنى، حيث جرى التعاقد مع 600 مدرسة من مدارس الإسكندرية لتصنيع الزى المدرسى لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.
مسئول المشروع: الطلاب يحصلون على 30% من المكسبوأضاف، لـ«الوطن»، أنه جرى التعاقد بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الخارجية، مع طرح 3 أنواع من الأقمشة، ولكل مدرسة حق اختيار النوع الذى تريده وفقاً للفئة السعرية المستهدفة. وأكد أنه يتم صنع الزى المدرسى بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع، ودخول التعليم الفنى كمنافس حقيقى بأيدى طلاب ومعلمى التعليم الفنى شىء مهم.
وأشار إلى أن هذا المبادرة شكلت نقلة نوعية فى التعليم الفنى، حيث إن المدارس الفنية تعمل بجهد خلال تلك الأيام بحضور الطلاب والمدرسين لإنجاز هذا العمل، وهو ما أدى إلى ارتباط الطلاب بمدارسهم الفنية، بالإضافة إلى أن العمل أكثر على الماكينات يزيد من جودة عملهم، ناهيك عن المكاسب المالية لهم، حيث يحصدون 30% من المكسب، ما يعنى أنه كلما صنعوا أكثر كسبوا أكثر، ولفت إلى أن العام المقبل سوف يستهدفون أعداداً أكثر من المدارس فى الإسكندرية.
ويقول أيمن حافظ، رئيس قسم الملابس الجاهزة بمدرسة رشدى الصناعية والمسئول عن متابعة تصنيع الزى المدرسى، إن مدرسة «رشدى» من أولى المدارس التى عملت على تصنيع الزى المدرسى ضمن المبادرة، لافتاً إلى أنهم يقدمون هذا العام الزى المدرسى لـ150 مدرسة على مستوى الإسكندرية، بينما المدارس الصناعية الأخرى تتولى تصنيع باقى العدد الآخر.
وأضاف، لـ«الوطن»، أنه بعد نهاية كل أمر يتم الرجوع إلى القرار الوزارى وتوريد المبلغ إلى الإدارة ثم يتم صرف نسب المكسب بمعدل 70% للمعلمة المشرفة و30% للطلاب عن طريق الحساب البنكى.
كل هذا جعل الفتيات يوجدن بأعداد كبرى فى المدرسة بشكل يومى لإنجاز أكبر قدر من الملابس، حيث يتم توزيعهن فى كل ورشة تكون بها معلمة مسئولة عن المتابعة وتوزيع المهام، حيث تبدأ بالقص والخياطة والتطريز والإنهاء والكوى كى تكون الملابس جاهزة.
حبيبة عبدالمجيد، إحدى الطالبات المشاركات فى المبادرة، أكدت أنها تشارك فى عدد من المهام بالتصنيع، قائلة: «بكتف وبقفل وبعمل أساور وباقى زميلاتى بيكملوا»، مشيرة إلى سعادتها للاشتراك فى هذا المشروع كونه يعود عليها بالنفع مادياً وباكتساب خبرات عن كيفية إنتاج عدد كبير من المنتجات فى حال رغبت فى فتح مشغل خاص بها بعد التخرُّج.
على الطاولة المجاورة لها كانت زميلتها سنية محمد، توجد فى تصنيع الجيوب وياقة «تى شيرتات» الزى المدرسى المخصص، حيث ترى أن هذا المشروع إحدى أهم مميزات التعليم الفنى فى الوقت الراهن كونه يكسبهم خبرة الحياة العملية مبكراً.
وأضافت أنها مقيدة فى التعليم المزدوج، أى إنها تتعلم بالمدرسة ولها فرص تدريب فى المصانع، بالإضافة إلى التدريب فى مشروع رأس المال الذى يعمل على إنتاج الزى المدرسى، لذا فهو أمر أكسبها خبرة ومبلغاً مالياً فى سن صغيرة يؤهلها للنجاح سريعاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الفنية الإسكندرية الزى المدرسى المدارس الفنیة التعلیم الفنى إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تعديلات التعليم تواكب العصر وتفتح آفاق التطوير
في خطوة جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من قبل خبراء التربية، الذين رأوا أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورأى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصري قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.
القرارات الجديدة، والتي من أبرزها إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، تعكس – حسب رأي حجازي – فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم، ويقلل من معدلات التسرب، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.
كما أشار إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، يمثل نقلة نوعية، تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفوري، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت حجازي إلى أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط. واعتبر أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.
وفي ما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، أكد حجازي أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.
وأشاد الخبير التربوي كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.
وفي جانب الابتكار، يرى حجازي أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار في التعليم المصري، ويُسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدّم ومخرجاته الفعلية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات – حسب وصفه – اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يُتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله. واعتبر حجازي أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.
واختتم الدكتور عاصم حجازي تعليقه بالتأكيد على أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.
وبهذا، تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبني أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها