استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن مطالبة المنفي بفتح تحقيق بوقائع انهيار سدي درنة ستذهب أدراج الرياح
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
عقب الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة .
وقال المنفي: “طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة”.
ومن جانبه، أكد النائب العام الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة “أيا كانوا”.
وقال الصور في مؤتمر صحافي في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه “لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية”.
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة .
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها إنهيار سدي مدينة درنة.. هل ستتم من خلالها محاسبة المسؤولين أم تذهب المطالبة أدراج الرياح؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة ستذهب أدراج الرياح.
وتوقع ما نسبته 65.9 % أن مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة ستذهب المطالبة أدراج الرياح ، في حين توقع ما نسبته 33.1 % أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن انهيار السدين.
المطالبة بتحقيق فوريعلق المشارك، Waled Alhjمعلقا على مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل قائلا: “أرواح وممتلكات الناس ليست سهلة، يجب فتح تحقيق فورا في هذه الكارثة وتطبيق حكم الإعدام بحق كل من شارك في هذه المأساة حكما لا استئناف فيه واجب التنفيذ”، وفق تعبيره.
المطالبة بالتحقيق مع المنفي والحكومةمن جانبه علق المشارك، البهلول البهلول، على مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل قائلا: “أول من يجب أن يحاسب هو المنفي”.
وقال المشارك، احمد فرج: “المنفي والحكومة وكل مسؤول عن انهيار السد يجب أن تتم محاسبتهم”، وفق تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام انهیار سدی
إقرأ أيضاً:
المملكة أكدت على اغتنام الفرص.. «إعلان الرياض» انطلاقة إستراتيجية للتنمية الصناعية العالمية
البلاد (الرياض)
تعكس المخرجات الهامة للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونيدو، دور المملكة العربية السعودية؛ كمنصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والتحديث الصناعي لمواجهة التحديات العالمية.
فقد دعا «إعلان الرياض» الصادر في ختام المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض، إلى تعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة على الصعيد العالمي؛ كركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوصى المؤتمر العام بدراسة إنشاء منصة دولية مستدامة للتصنيع تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتعزيز التعاون لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، كما حدد المؤتمر تاريخ 21 أبريل من كل عام يومًا عالميًّا للمرأة في الصناعة ، الذي يعد ضمن أبرز نتائج ونجاحات المؤتمر التي انطلقت من الرياض ودورها الرائد عالميا .
من هنا تمثل نتائج القمة الصناعية العالمية ، انطلاقة استراتيجية لمستقبل التنمية الصناعية العالمية، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريّف في كلمته الختامية ، حيث عبّر عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث الصناعي التاريخي، لاغتنام الفرص وثقته في أن الزخم الذي انطلق من الرياض سيتحوّل إلى نتائج ملموسة في العالم، منوها بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية والبعثة الدائمة للمملكة لدى اليونيدو، في نجاح مؤتمر بهذا الحجم، وبمستوى رفيع من الإتقان والجودة.
ريادة وقيادة
يعد «إعلان الرياض» لمؤتمر اليونيدو، وثيقة تاريخية لرؤية عالمية موحدة تعزّز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، في خطوة تعكس ريادة المملكة على الساحة الصناعية العالمية، وقيادتها لأجندة التنمية ومستقبل الصناعية. وحظيت أعمال القمة العالمية للصناعة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن منظمات دولية وقادة قطاع الصناعة من دول العالم، الذين أشادوا بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر، وقدرتها على مواءمة مخرجاته مع أولويات التنمية الصناعية العالمية والمتغيرات المتسارعة في التحول الصناعي، وتعزيز التعاون الدولي وتسخير الابتكار والتكنولوجيا.