حسن عبدالله يترأس الوفد المصري باجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
علمت “البوابة نيوز”، أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري سيترأس بعثة مصر أمام صندوق النقد فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لعام 2023، والمقامة في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 9 ألي 15 أكتوبر المقبل.
ويضم الوفد المصري وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهالة السعيد وزيرة التخطيط وغيرهم من المسئولين .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" سيغادر الوفد المصري من القاهرة متوجها لمدينة مراكش المغربية في 10 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى لعدد من البنوك العالمية وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية.
وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتُعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وكان البنك الدولي وصندوق التقد منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر عمل الخبراء بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
بناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوب الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.
وأكد صندوق النقد في بيان رسمي لهم مؤخرا ، أن هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حسن عبدالله صندوق النقد مدينة مراكش المغرب الاجتماعات السنویة الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
صراحة نيوز -رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8%، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وجاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في 2026، بعد أن كان البنك قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0% لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن تراجع النمو مرتبط بـ تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4% في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5% في 2026.
وأرجع البنك ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كما أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
واختتم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تركيز دول المنطقة على الإصلاحات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل الإصلاحات الهيكلية العميقة.