«الوزراء»: جهود الدولة أعادت البنية التحتية الشرطية لمقراتها المختلفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة المصرية، أن جهود الدولة امتدت في مجال إعادة البنية التحتية الشرطية لتشمل افتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تُسهم في تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.
تقديم خدمة الملصق الإلكترونيوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه استمرارًا لحرص الدولة على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، فقد تم تدشين وحدات متنقلة لتقديم خدمات تجديد ترخيص السيارات وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في بعض المحافظات كمرحلة أولي، وكذا الدفع بخدمة سيارات متنقلة لتقديم خدمة الملصق الإلكتروني.
وتفاعلًا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة، والتي تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة.
لغلق السجون العمومية القديمةوإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد استمرت الدولة المصرية في تنفيذ خطتها الرامية لغلق السجون العمومية القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية متطورة حيث تم إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية خلال عام 2022 في العاشر من رمضان، 15 مايو، أخميم الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة مجلس الوزراء الدولة المصرية حياة كريمة السجون
إقرأ أيضاً:
شبهات غش في مشاريع البنية التحتية تستنفر والي جهة الدار البيضاء -سطات
زنقة20| علي التومي
باشر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من الإجراءات الإدارية المتسارعة على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية المنجزة على مستوى الجهة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّه الوالي تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، ستعكف على تقييم عدد من المشاريع المنفذة داخل مجموعة من المقاطعات والجماعات، التي وُجهت إليها اتهامات بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب.
وتستند هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى مراسلات وشكاوى صادرة عن منتخبين بعدد من الجماعات، طالبوا فيها بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مشاريع أثارت جدلا واسعاً بسبب ما يشتبه في كونه تبذيراً للمال العام وعدم الالتزام بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك لوالي العاصمة الإقتصادية عقب تزايد المؤشرات على تردي الوضعية التقنية لبعض الأوراش المهيكلة، سواء المدرجة ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، أو تلك المنجزة في إطار شراكات متعددة الأطراف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتصاميم الأصلية للمشاريع المنجزة.
ومن المنتظر أن تكشف اللجان الإدارية التي سيتم تشكيلها عن معطيات تقنية دقيقة، ستحدد حجم التجاوزات المسجلة والمسؤوليات المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الإخلال بالمعايير المعتمدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات