«الوزراء»: جهود الدولة أعادت البنية التحتية الشرطية لمقراتها المختلفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة المصرية، أن جهود الدولة امتدت في مجال إعادة البنية التحتية الشرطية لتشمل افتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تُسهم في تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.
تقديم خدمة الملصق الإلكترونيوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه استمرارًا لحرص الدولة على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، فقد تم تدشين وحدات متنقلة لتقديم خدمات تجديد ترخيص السيارات وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في بعض المحافظات كمرحلة أولي، وكذا الدفع بخدمة سيارات متنقلة لتقديم خدمة الملصق الإلكتروني.
وتفاعلًا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة، والتي تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة.
لغلق السجون العمومية القديمةوإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد استمرت الدولة المصرية في تنفيذ خطتها الرامية لغلق السجون العمومية القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية متطورة حيث تم إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية خلال عام 2022 في العاشر من رمضان، 15 مايو، أخميم الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة مجلس الوزراء الدولة المصرية حياة كريمة السجون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الأساسية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.
وأكد، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن مناخًا آمنًا للأعمال، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد، أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية