تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.6% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في الربع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
ومع قرب انتهاء البرنامج القائم مع الصندوق في مارس من العام المقبل، زار وفد حكومي أردني يتكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومديرة صندوق النقد.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الأردن الاقتصاد الأردني اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي أخبار الأردن صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن نيجيريا بحاجة إلى تكييف ميزانيتها لعام 2025 لخفض أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية المعروف بتقييم "المادة الرابعة"، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في البلاد مستقر، لكنه لا يزال ضعيفًا من حيث نصيب الفرد، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم بالارتفاع.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.4% هذا العام، و3.2% في سنة 2026، مع تحسن عام في الأداء.
وتواجه نيجيريا الأكثر سكانا في القارة الأفريقية، والمصنّفة في طليعة منتجي النفط في عموم المنطقة، ضغوطا بفعل انخفاض أسعار الخام عالميا، والتي بلغت 68 دولارا للبرميل يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا إن البيئة الاقتصادية الدولية التي تعمل فيها نيجيريا تتسم بدرجة عالية جدا من عدم اليقين، خاصة تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على التوازنات المالية والخارجية وعلى التضخم.
وأكد أن هذا الوضع المعقّد يتطلب من صانعي السياسات تعزيز الاحتياطيات المالية والحفاظ عليها، والاستعداد لمواجهة الصدمات، واغتنام الفرص، من أجل الاستمرار في التعافي الاقتصادي وارتفاع نسبة النمو.
وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت نيجيريا تصدير أول شحنة من النفط نحو أسواق آسيا، في خطة للتوسع نحو تسويق مواردها على المستوى العالمي.
وجاءت توصيات صندوق النقد إلى حكومة نيجيريا لكونها أجازت موازنة عامة لسنة 2025 تعتمد على افتراض إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل من النفط، وبسعر 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي لم يصبح واقعا بفعل تقلّبات السوق.
إعلانوكانت أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعًا الشهر الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها عادت للانخفاض نتيجة توجه مجموعة أوبك بلس، التي تعد نيجيريا عضوًا فيها، إلى استعادة حصتها في السوق بدلا من خفض المعروض.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي