مبيضين .. من الممكن جعل المطعوم إجباريا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
أكدت #الحكومة أن #المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها #الحصبة “إلزامية” ولا يشترط لإعطائها #موافقة والدي #الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من #قانون_حقوق_الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين إنه من الممكن جعل #المطعوم_إجباريا ولا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء”.
وتابع: ” قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
مقالات ذات صلة حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم خلال الشهر الحالي 2023/10/02وأشار إلى إن قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، في حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل، إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني وهي من ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأوضح المبيضين أن أصحاب المصالح كانت وراء الضجة التي أثيرث حول المطعوم.
ولدى سؤاله عن وجود حرب بين شركات الأدوية بخصوص الهجمة على حملة المطاعيم قال المبيضين: “طبعا يوجد أصحاب مصالح (…) بالتأكيد هناك مؤسسات أخرى لها مصلحة بالمنافسة ودخول السوق”.
وحول وجود شركات بديلة فكرت بها الحكومة بعد الضجة التي أثيرت قال المبيضين: “نحن نأخذ مطعوم موصى به من جهات دولية ومؤسسات دولية، اليونسكو واليونيسيف”.
ونوه إلى إنه عندما تصبح المسألة في حالة وباء لا يجوز أن أفاضل بين شركات، أنا لدي عطاء ولدي مورد ولدي شراء ولدي عقار سيصل بعد 5 أسابيع تقريبا بالتالي الحملة تبدأ بشهر تشرين الثاني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة المطاعيم الحصبة موافقة الطفل قانون حقوق الطفل قانون الصحة العامة قانون حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملةوكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.