أبرزها حلقة النار.. ظواهر فلكية نادرة ستزين سماء شهر أكتوبر|تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ظواهر فلكية.. تشهد سماء شهر أكتوبر، عددًا من الظواهر الفلكية النادرة، التي يأتي على رأسها حلقة النار وقمر الصياد ومكان ظهور زحل سيتغير وكوكب المشترى سيرى أبكر من وقته الاعتيادي.. فما القصة
فيما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عبر تقرير عرضته فضائية العربية أننا سنشاهد كسوف الشمس المعروف بـ “حلقة النار” في 14 أكتوبر، حيث سيمر القمر أمام الشمس ليحجب جزءً كبيرا منها ويترك وراءه حلقة لامعة، وفي 28 أكتوبر سيكتمل في السماء ما يعرف باسم “قمر الصياد" ويسمى بهذا الاسم لأن الضوء الساطع له يسهل على الصيادين قتل الفريسة فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.
كما أوضحت “واشنطن بوست” أنه في الشهر نفسه سيظهر كوكب زحل في سماء جنوب شرق الولايات المتحدة ويمكن رؤيته بسهولة، وكذلك كوكب الزهرة سيظهر مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ظواهر فلكية حلقة النار العربية زحل كوكب المشترى
إقرأ أيضاً:
حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها
حيلة فاشلة يلجأ إليها المستأجرون للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، وهي التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
وتبين أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا، وأن المعيار الأساسي هو وقت التملك وليس وقت البيع، وأن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.
وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، ما يبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.