57.9 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي منذ بداية العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً مطرداً منذ بداية العام، حيث أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري 14.974 معاملة بيع ورهن عقاري حتى نهاية سبتمبر، بقيمة 57.
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 9861 معاملة، بقيمة مبيعات 36.7 مليار درهم، منها 3038 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام، بقيمة 14.4 مليار. فيما شهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل 3098 معاملة بيع عقاري، بقيمة 8.2 مليار درهم. وشهد الربع الثالث من العام الجاري تسجيل 3725 معاملة بيع بقيمة 14.1 مليار درهم.
بالتوازي مع ذلك، سجلت أرقام دائرة البلديات والنقل زيادة كبيرة في قيمة وعدد معاملات الرهن العقاري في هذه الفترة من العام، حيث تم تسجيل 5113 معاملة رهن عقاري بقيمة 21.2 مليار درهم، منها 1856 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1721 معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 9 مليارات درهم، و1536 معاملة رهن تمت خلال الربع الثالث بقيمة 5.3 مليارات درهم.
وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية قبل نهاية العام الجاري لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهدت الآونة الأخيرة، استحداث 7 مناطق استثمارية في مدينة أبوظبي وضواحيها يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين.
ومن أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل، وكاسر الأمواج.
ويعتبر اعتماد المناطق الاستثمارية والتملك الحر في هذه المناطق عاملاً جاذباً لشراء العقارات، كما أن التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» سهلت الأمور، وجعلت متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري متاحة بسهولة ويسر، وساهمت في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري.
وكانت دائرة البلديات والنقل سجلت في أغسطس الماضي أكبر صفقة بيع شقة في أبوظبي، إذ اشترى مستثمر فرنسي شقة بقيمة 60 مليون درهم إماراتي في مشروع اللوفر أبوظبي ريزيدنسز لشركة الدار العقارية، وتعكس هذه الصفقة ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق العقارات في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تداولات عقارية التداولات العقارية الإمارات أبوظبي القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي البلدیات والنقل ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
استعراض نموذج جودة الحياة في أبوظبي خلال قمة التنمية الاجتماعية بالدوحة
الدوحة (وام)
أخبار ذات صلةشارك القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ضمن وفد الإمارات، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي نظمتها الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وضم الوفد كلاً من سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبدالله الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، والدكتورة منى المنصوري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
واستعرض الوفد، خلال المشاركة، جهود هيئة زايد لأصحاب الهمم في تعزيز منظومة التمكين والدمج الاجتماعي، من خلال تبني استراتيجية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل التمكين، والاستدامة، والابتكار، والشمول المجتمعي.
وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة الهيئة في القمة الأممية تأتي ترجمةً لالتزامها بتحويل المبادئ الإنسانية إلى سياسات عملية، تضمن دمج أصحاب الهمم، ومشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية على المستويين الوطني والعالمي.
وأضاف خلال عرضه بعنوان «الابتكارات الوطنية ونماذج الخدمات لأصحاب الهمم» أن استراتيجية هيئة زايد لأصحاب الهمم، ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي التمكين والاستدامة والابتكار والشمول المجتمعي.
وقالت الدكتورة منى المنصوري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تعكس مشاركتنا في القمة العالمية التزام أبوظبي بتعزيز الاستدامة في نظام الدعم الاجتماعي.. فمنذ إطلاق الهيئة في عام 2019، اعتمدنا نموذجاً قائماً على خمسة مبادئ وهي المسؤولية المشتركة بين المواطنين والحكومة، وتكامل منظومة العمل مع الشركاء، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتحسين المستمر، والابتكار المتمحورة حول المواطن، وضمن النموذج المعتمد، نعمل على تحقيق استقلال الأسر المالي على المدى الطويل من خلال إدارة الحالات بفعالية وتنفيذ برامج تمكين متخصصة ونحرص على بناء الثقة والتشخيص الدقيق والمتابعة المستمرة، مع التركيز بشكل أكبر على معالجة القضايا الاجتماعية المحورية مثل التثقيف المالي وإدارة الديون، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي المستدام للأسر».
الاستدامة الاجتماعية
استعرضت سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي، النموذج المتكامل الذي تتبناه إمارة أبوظبي لتحقيق رفاه الأسر والمجتمع. وخلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقراراً وتماسكاً»، أكدت أهمية الشراكات في بناء أسر متينة، مشيرة إلى أن إمارة أبوظبي تعمل على ترجمة الطموحات العالمية للتنمية الاجتماعية إلى أطر عملية تعزز مرونة الأسر وتماسك النسيج المجتمعي.
وقالت العميمي إن «الأسر لا تعيش بمعزل عن بعضها، وأنظمتنا يجب ألا تعمل في عزلة.. فرفاه الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وعندما تتعاون كل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف المشترك، فإننا على ثقة بأننا سنحقق بناء المجتمع المزدهر الذي يشعر فيه كل فردٍ بالانتماء، والدعم والتكاتف والأمل».
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر