بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان".. سناتور أمريكي يعطل جزءًا من مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رفض الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الإفراج عن 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة، ما لم تحرز "تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان".
عطّل السناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
وقال السناتور الديموقراطي في بيان إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان". وأضاف "أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
منظمات حقوقية تنتقد "الاستخدام المنهجي" للتعذيب في مصر وتصفه بالـ"جريمة ضد الإنسانية"وشدّد كاردين على أنّ المساعدات ستظلّ محجوبة عن مصر "إذا لم تتّخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد". وطالب السناتور خصوصاً السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين.
مصر شهدت "أسوأ" عقد في مجال حقوق الإنسانكما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفّر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنّها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1,215 مليار دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان هناك. ويتعلّق الإجراء الذي اتّخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان.
مصر: على وقع أزمة اقتصادية خانقة وتضخم قياسي.. انتخابات رئاسية في ديسمبر فمن سيقف بوجه السيسي؟وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر. ووافقت الإدارة الديموقراطية على هذه التنازلات على الرّغم من تعهّد بايدن جعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأصبحت مصر مستفيداً رئيسياً من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل. وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّ قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشقّ الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السناتور كاردين. ولم يقرّ بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأميركي. غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق "حواراً وطنياً" مع المعارضة التي قمعها إثر وصوله إلى السلطة، كما بدأ في نيسان/أبريل 2022 بإطلاق سراح سجناء سياسيين. لكنّ "الوتيرة تباطأت بشكل كبير" هذا العام، بحسب ما قال مسؤول أميركي.
عفو رئاسي عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقروحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه فإنّ مصر شهدت زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية". وأضاف "أجرينا محادثات صعبة للغاية مع المصريين حول مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان على جميع المستويات". وهناك آلاف السجناء السياسيين في مصر حالياً.
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصلّون يهود يبصقون أثناء مرور حجّاج مسيحيين في القدس لأول مرة في التاريخ الأمريكي.. مجلس النواب يعزل رئيسه ماكارثي السناتور الديمقراطي منينديز يرفض الاستقالة رغم اتهامه رسمياً بتلقي رشاوى من مصر الشرق الأوسط عضو مجلس شيوخ تعاون عسكري الولايات المتحدة الأمريكية عبد الفتاح السيسي مساعدة تنميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط عضو مجلس شيوخ تعاون عسكري الولايات المتحدة الأمريكية عبد الفتاح السيسي فرنسا الشرق الأوسط إسرائيل إيران نزاع مسلح جيش قوات عسكرية الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي اعتقال فرنسا الشرق الأوسط إسرائيل إيران نزاع مسلح جيش فی مجال حقوق الإنسان یعرض الآن Next ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي