رئيس عربية النواب يدين الاقتحامات المستمرة للأقصى والحرم الإبراهيمي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أنها تنذر بخطر داهم وفيها استفزاز كبير لمشاعر المسلمين بمختلف دول العالم.
وقال “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الاقتحامات تنم عن عنصرية مقيتة وخطيرة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى وتهدد الأمن والسلم العالمي، مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال الاجرامية والممارسات الاستفزازية.
وأكد النائب، أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مشيراً إلى أن رؤية مصر أصبحت تحظى بتأييد دولى واسع النطاق ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل لتنفيذ هذه الرؤية الواضحة والحاسمة والتى تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتحامات الإسرائيلية الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»