لا شيء جيدًا ينتظر تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن احتدام العلاقة بين الغرب وأردوغان.
وجاء في المقال: من المقرر أن تناقش القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس أوروبا، يومي 5 و6 أكتوبر في غرناطة، مسألة التوسيع المقبل للاتحاد الأوروبي. فالتكامل الأوروبي ينتظر 9 أو 10 دول، لكن تركيا لن تكون من بينها بالتأكيد.
وبعد موافقة أنقرة على التصديق على البروتوكول الخاص بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، من المفترض أن يتخذ البرلمان التركي قرارًا مماثلا هذا الخريف. كان أردوغان يراهن على مجاملة متبادلة من الغرب.
وهو قبل كل شيء، راهن على تقدم في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي أو في المفاوضات بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن على ما يبدو، لا هذا ولا ذاك ينتظر تركيا هذا الخريف. الشيء الوحيد الذي حققه أردوغان هو النشر الوشيك لتقرير المفوضية الأوروبية وخدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. فالعمل عليه اكتمل تقريبا. وقد صرحت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو للصحفيين بهذا الشأن. ووفقا لها، فإن التقرير سيحدد استراتيجية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للسنوات المقبلة. وكما أكدت بيسونيرو، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لإقامة علاقات مع تركيا "للسير نحو علاقة بناءة من أجل الرخاء والاستقرار المشترك، على أساس الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والقانون الدولي والاستقرار الإقليمي".
هذه الصيغ كلها، لا تبشر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بالخير.
والسؤال الوحيد الذي يبقى مفتوحًا هو إلى أي مدى سلطات الاتحاد الأوروبي مستعدة للمضي في إدانة سياسات الزعيم التركي. هل ستجري مناقشة الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ والوضع في قبرص خلال قمة غرناطة؟ ومن الواضح أن هناك دوائر معينة مهتمة بهذا الأمر في الاتحاد الأوروبي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاتحاد الأوروبي حلف الناتو رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.