الخدمات النيابية تطالب بالاسراع في القضاء على المساحات الزراعية من خلال تحويلها لمناطق سكنية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 4 أكتوبر 2023 - 12:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلنت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، الأربعاء، عزمها استضافة أمين بغداد وقائد عمليات بغداد للوقوف على تداعيات منع دخول المواد الإنشائية للمناطق السكنية، مشيرة إلى أن المناطق الزراعية التي أخذت الطابع السكني تعاني من دخول مواد الترميم. وقال عضو اللجنة تقي الوائلي في حديث صحفي، إن “هناك مؤشرات ومعلومات عصيان لعدد من المدراء العامين لدوائر البلدية في أمانة بغداد بتوجيهات رئيس الوزراء وعدم السماح للأهالي بإدخال المواد الإنشائية للمناطق الزراعية التي أخذت طابع سكني”.
وأضاف أن “الأوامر التي صدرت بتاريخ 6 نيسان 2023 انيطت بدوائر البلدية”، لافتا الى ان “بعض مدراء دوائر البلدية يتعاملون وفق المزاج والاجتهاد “. وتابع أن “لجنة الخدمات النيابية وجهت كتبا رسمية الى رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات دخول مواد البناء الى المناطق السكنية “. وكان الوائلي قد وصف في حديث سابق قرار حكومي برفع غرامات أمانة بغداد وبلديات المحافظات بالتعسفي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في لحج: احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات ووقف تدهور العملة وسط أزمة خانقة
شمسان بوست / خاص:
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، شهدت محافظة لحج خلال الساعات الماضية احتجاجات شعبية غاضبة، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم الشديد من الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية والتدهور الحاد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
وتجمّع العشرات من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتندد بالإهمال الحكومي المتواصل، محذرين من أن استمرار تجاهل معاناتهم قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد المحتجون أن الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، تشهد تدهورًا غير مسبوق، حيث تعاني مناطق عدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص في إمدادات المياه، وتراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية، ما فاقم معاناة المواطنين، لا سيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وطالب المتظاهرون الحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في إنقاذ الوضع، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وشددوا على ضرورة تدخل سريع لوقف التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، والذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية وزاد من نسب الفقر والبطالة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه حدة الغضب الشعبي في عدد من المحافظات اليمنية، وسط غياب حلول ملموسة من الجهات المعنية، مما يعزز المخاوف من تفجر موجات احتجاجية أكبر، إذا لم يُتخذ تحرك جاد لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مختلف القطاعات الحيوية.