بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهدت البلاد في الفترة الأخيرة تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تلاحظ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. يُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، ولكننا لا نعترف بأنه مبرر بالكامل. حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
جهود للتصدي لهذا الوضع
تمت محاولات كبيرة للتصدي لهذا الوضع الاقتصادي الصعب.
قرارات فورية لحل مشاكل ارتفاع الأسعار
في هذا السياق، تم اتخاذ قرارات فورية لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار. اجتمع رئيس الوزراء مع عدد من المسئولين وممثلي القطاع الخاص للبحث في سبل حل هذه المشكلة.
دور القطاع الخاص
ولعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا السياق. حيث قدم محافظ البنك المركزي تعهدًا بتوفير المكون الدولاري الضروري لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وهنا يظهر العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المواطنين.
خفض الأسعار المتوقع
ومن المتوقع أن يتم تخفيض أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. سيشمل هذا الخفض سلعًا تلبي احتياجات الأسر المصرية اليومية، مثل السكر والأرز والمكرونة والفول والزيت والجبنة البيضاء. ستكون هذه الخطوة إيجابية للغاية لتخفيف العبء عن المواطنين.
التوفر في كل مكان
من الجدير بالذكر أن هذا الخفض في أسعار السلع لن يكون مقتصرًا على مناطق محددة، بل سيشمل كافة أنحاء الجمهورية. ستتوفر هذه السلع بسهولة في مختلف المحال التجارية، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.
في الختام، يُشكل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حلاً فعّالًا لمشكلة ارتفاع الأسعار. نأمل أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تحسين الوضع الاقتصادي وتقديم راحة أكبر للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار الاقتصاد أهلا مدارس رئيس الوزراء السكر الأرز المكرونة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين فيما يخص قانون الإيجار القديم، قائلا إنه سيتم عمل توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف «موسى»، خلال حديثه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من استأجر شقة إيجار قديم، ستكون المدة الانتقالية المتاحة له أكثر من 5 سنوات.
وكشف موسى، أنه تم إصدار حكم نهائي لمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء، مشيرا إلى إقرار أحقية الدولة لهذه المنطقة، مع وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت أحقية ملكية الدولة لهذه المواقع، كما أن هناك مناطق تعتبر محميات طبيعية وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها.
وتابع: «محدش بيطرد حد، هذه أملاك الدولة وحق الدولة، وهذا حكم مهم وله ضرورة قصوى للتأكيد على أهمية تلك المنطقة القصوى».
اقرأ أيضاًما حكم التنبؤ بموعد حدوث الزلازل؟.. أحمد كريمة يُجيب
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
أحمد كريمة يحذر من قراءة الفنجان