الخارجية السودانية ترد ببيان عاجل على مشروع قرار “أوروبي” بريطاني بشأن الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الخرطوم تاق برس- أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع لمشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان.
ووصفت الخارجية السودانية بحسب بيان صادر عنها تلقاه(تاق برس) المشروع البريطاني بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
وقدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في رحى الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوماً، التي أزهقت أرواح آلاف المدنيين، وشردت الملايين.
يدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة، والاستنفار، وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل لحل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة للمرحلة الانتقالية وحكومة يقودها مدنيون.
ونص بيان الخارجية السودانية قائلا : شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
وأضاف : يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم أعدادا مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة.
وتابع : كما يأتي ذلك في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الاغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
وأكمل : وكذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأردف بيان الخارجية السودانية قائلا : وزارة الخارجية، في ضوء ما سبق، تؤكد أن حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان ظلت وستبقى هدفاً رئيساً وأولوية وطنية متقدمة في الأجندة الوطنية، وليس أدل على ذلك من أن السودان يستضيف مكتباً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبيرا معينا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، فضلاً عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقبل كل ذلك فقد شكل السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ولذلك لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة.
وأضاف : إن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.
وأتمت الوزارة بيانها :، وعليه فإن الخارجية تؤكد من خلال هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو الماضي وإسكات البنادق.
وتتألف لجنة التحقيق المقترحة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني، تتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة، من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية المعنية بتسوية الوضع في السودان.
الخارجية السودانيةبريطانياالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الخارجية السودانية بريطانيا القوات المسلحة السودانیة الخارجیة السودانیة مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار فی السودان
إقرأ أيضاً:
تضامن أوروبي واسع دعما لفلسطين وتنديدًا بجرائم “إسرائيل”
الثورة نت/..
شهد الموقف الأوروبي، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة تضامن واسعة على المستويين الرسمي والشعبي دعمًا للشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد بلغ التحول في المواقف الأوروبية ذروته عندما أصدر قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، بيانًا مشتركًا، دعوا فيه إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل، ورفضوا بشدة أي خطط للتهجير القسري أو إجراء تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وقال البيان: “لن نقف صامتين أمام الكارثة الإنسانية التي تُرتكب بأيدي البشر، وتحدث أمام أعين المجتمع الدولي”.
كما حذر القادة الأوروبيون من أن “المزيد من المدنيين قد يواجهون الموت جوعًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة ما لم تُتخذ خطوات فورية”.
وشدد القادة السبعة على ضرورة دعم الأمم المتحدة ووكالة “الأونروا”، وضمان وصولها الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين داخل القطاع.
وفي هذا، كانت أكثر الدول الأوروبية المعبرة عن موقفها، هي هولندا بعد أن أطلقت موقفًا حازمًا ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يهدد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص مادته الثانية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، في كلمه له أن بلاده “رسمت خطًا في الرمال” احتجاجًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والذي وصفه بأنه “ينتهك القانون الإنساني الدولي”.
وأكد أن “الوضع الكارثي في غزة” يستدعي مناقشة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تظهر التزامًا بالمادة الثانية.
ونوه الى أن هولندا ستعلق التقدم في أي خطط مستقبلية مع “إسرائيل” وستطالب بمراجعة عاجلة طالما استمرت في منع المساعدات الإنسانية.
وتلقت كلمات فيلدكامب دعمًا علنيًا، من الوزراء الأوروبيين، أبرزهم وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الذي اعتبر أن “ما نشهده عار مطلق، ويجب أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله”.
كما أعلنت فنلندا أنها ستطالب بمناقشة المادة الثانية إذا استمرت “إسرائيل” في منع المساعدات.
وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونن: “لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ، فإسرائيل لم تسمح بدخول شحنات غذائية إلى غزة منذ أشهر، ولا ينبغي تحت أي ظرف أن يتم تسييس معاناة الناس”.
وأكدت أن “إسرائيل” ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالسماح بدخول المساعدات.
الإبادة الجماعية
فيما وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، “إسرائيل” بأنها “دولة الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن بلاده “أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل” احتجاجاً على ما يجري في القطاع.
الرفض الأوروبي لم يقف عند سانشيز بعد أن صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي عندما دعا في تصريحات، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على “إسرائيل” بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار ماكرون إلى أن الأوروبيين يواجهون تساؤلًا مفتوحًا حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في المناقشات والاتفاقيات التعاونية مع “إسرائيل” بصورتها الحالية.
واتهم ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (مجرم الحرب) بنيامين نتنياهو بتبني سلوك “غير مقبول” و”مخجل” بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
الجوع كسلاح
في المقابل، صعّد النائب الفرنسي اليساري، توماس بورت، من لهجته ضد الاحتلال، متوعّدًا بمنع دخول المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى فرنسا، واصفاً إياه بـ”المتحدث باسم جيش الإبادة الجماعية”، وقال إن بلاده “لا يمكن أن تسمح بدخول هذا الرجل إلى أراضيها، في ظل استخدام الجوع كسلاح في المرحلة الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة”.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بدورها وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه مأساوي وغير مبرر، مشيرة إلى صعوبة المحادثات مع نتنياهو في ظل الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير أممي حذّر من دخول القطاع في مرحلة “خطر المجاعة الحرج”، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.
وبنفس الخطاب، أعربت برلين، عن قلقها العميق إزاء الوضع في قطاع غزة مع إعلان “إسرائيل” توسيع هجومها، معتبرة أن ذلك يهدد بتدهور إضافي في الوضع الإنساني.
وحذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، من أن توسيع الهجوم الإسرائيلي قد “يعرّض حياة المحتجزين الذين ما زالوا في القطاع، بما في ذلك (الأسرى) الألمان، للخطر”.
وأضافت أن هجومًا عسكريًا واسعًا يحمل أيضًا خطر تدهور الوضع الإنساني المزري لسكان غزة والأسرى المتبقّين، ومعه تراجع احتمال التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار.
معاناة المدنيين
وفي ختام اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في وارسو، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والأمن، أن معظم دول الاتحاد تتشارك القلق العميق بشأن الوضع المتدهور في قطاع غزة ، ووصفت الوضع بأنه “لا يُطاق”.
وحذرت كالاس من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين، مشددة على رفض الاتحاد لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في المنطقة.
كما دعت إلى إنهاء التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات ستزيد الأمور سوءًا.
أما، قادة الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي فقد أصدروا بيانًا مشتركا عبروا فيه عن تضامن أصوات قادة كتلة أحزاب الشعب الأوروبي، وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب تجديد أوروبا، وحزب الخضر/تحالف الحرية الأوروبية، وأحزاب اليسار مع الشعب الفلسطيني تجاه الممارسات الإسرائيلية.
ودعا قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، في بيان، إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وفعالة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تُطاق في غزة، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية.
مأساة إنسانية
وفي تطور لافت، عبّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن صدمته حيال تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية.
وقال كوستا في بيان “أشعر بالصدمة من الأخبار اليومية القادمة من غزة: مدنيون يتضورون جوعا، ومستشفيات تتعرض مجددًا للقصف. يجب أن يتوقف العنف!”.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى “رفع الحصار فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق”، مضيفًا أن “ما يحدث في غزة مأساة إنسانية. شعبٌ بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، ويتم انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي”.
وتأتي هذه المواقف السياسية المتقدمة للدول الأوروبية، في وقت شهدت عدّة مدن وعواصم أوروبية مظاهرات منددة بجريمة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أهالي قطاع غزّة للشهر الـ 19على التوالي.
مظاهرات
حيث شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة لاهاي الهولندية والعاصمة أمستردام، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، وجنيف وبازل في سويسرا، وهامبورغ وشتوتغارت في ألمانيا والعاصمة برلين، والعاصمة اليونانية أثينا.
ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بإيقاف الدعم العسكري والسياسي “لإسرائيل”، وتدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر الصادرات إليها ، ومحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة في غزة.
وتعكس التصريحات العديدة التي أدلى بها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة تحوّلاً نوعيًا في الخطاب الرسمي، من التواطؤ الصامت إلى التحذير العلني “لإسرائيل” بأن العلاقات مع أوروبا لم تعد محصنة، وأن استمرار السياسات الحالية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تصدع غير مسبوق في العلاقة السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة