حديثى فى هذه السطور ينصرف إلى قناة السويس وكفى. وهو يأتى عزيزى القارئ - إذا كنت تتذكر- استكمالا لما بدأته قبل أسبوعين بشأن تفنيد المخاوف من تأثير الممر الاقتصادى بين الهند وأوروبا على وضع القناة. ويعزز المواصلة فى تناوله بعض الأرقام التى تم إعلانها مؤخرًا وتؤكد أهمية وخطورة موقع القناة وتفسر لماذا تسعى دول العالم المختلفة إلى منافستنا فيها أو الحصول على جزء أكبر من كعكة نقل التجارة العالمية عبر الممرات الدولية.
باختصار أشير هنا إلى ما ذكره الرئيس السيسى فى افتتاح مؤتمر حكاية وطن بشأن القناة وارتفاع إيراداتها الى نحو 10 مليارات دولار ووصولها لنحو 10.5 المليار بنهاية العام الجارى، فضلا عن التوقعات بأن يرتفع العائد الى 12 مليار دولار وأكثر فى العام المالى 2024 – 2025.
إذا عدت إلى الوراء قليلا – وعندك محرك البحث جوجل – ستجد أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كان قد أشار نهاية يونيو الماضى – أى منذ 3 شهور – إلى أن الإيرادات وصلت 9.4 مليار دولار.
فى تقديرى أن الأرقام لا تكذب وقد تختلف قليلا ولكن واضح أن مؤشر الإيرادات فى تصاعد خاصة اذا علمنا أنها كانت فى حدود 5 الى 5.5 مليارات دولار منذ نحو عشر سنوات. لكن أهمية الرقم أيا كان 10 أو 12 مليار دولار هو فى نسبته الى حجم العملة الصعبة التى تستطيع الدولة توفيرها حتى اذا قارناها بالمصدرين الأساسيين الآخرين وهما تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.
هل يعود ذلك الى مشروع التوسعة الذى لم يحظ بالترحيب من قبل الكثيرين؟ لا أملك الحكم فهذه تحتاج خبيرا ملاحيا ولكن بالبديهة أعتقد أن التوسعة لها دور، ودور كبير كمان. هل يرد ذلك الاعتبار للمشروع؟ أعتقد أن المسألة ممكن أن تكون محل نظر. هل لم تستطع الدولة أن تسوق للمشروع فى الداخل فكان ما كان خاصة فى ظل حالة الاستقطاب السياسى الحاد بين مختلف فئات الشعب المصرى التى كانت وربما ما زالت قائمة؟ الإجابة بالتأكيد نعم.
هل ممكن أن تكون الزيادة نتيجة توسع التجارة الدولية وتعثر ممرات أخرى؟ الإجابة ليست سهلة ولكن الوضع بدون حاجة لخبرة أو غيرها يكشف عن أن القناة محور النقل البحرى العالمى الرئيسى وأن منافستها صعبة وأن التجارة الدولية ربما على العكس تعرضت لانتكاسة خاصة فى ظل فترة كورونا وبعدها أزمة أوكرانيا.
لهذا ولهذا فقط، فإن مساعى الدولة المصرية تجرى على قدم وساق لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وللحفاظ على وضع مصر كممر رئيسى للتجارة الدولية من خلال بدائل أخرى تعزز وضع القناة وتنافس خطط الدول الأخرى. وأذكر هنا إضافة الى ما ذكرته سابقا مشروع الممر الذى يربط ميناء العريش البحرى بمنفذ طابا البرى من خلال خط سكك حديدية بطول 500 كيلو متر.
صحيح أن بعض المشروعات الكبرى تصادف عقبات صغرى ربما تمثل بقعة سوداء فى الثوب الأبيض على شاكلة مشكلة سكان منطقة ميناء العريش والتى ربما لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب، لكن يمكن تفهم الأمر اذا وضعنا فى الاعتبار أن صانع القرار بشكل عام يرى دوما الغابة ولا يرى الاشجار، دون أن يكون فى ذلك محاولة للتبرير بأى حال من الأحوال.
الخلاصة إذا كان لا بد من خلاصة: أن القناة أحد كنوز مصر التى يجب الحفاظ عليها والارتفاع بمساعى الانتفاع بها الى عنان السماء، وأن يكون هذا الكنز بمنأى عن الاستقطاب بين المصريين على اختلاف ألوان انتماءاتهم السياسية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الهند وأوروبا الممرات الدولية الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر حكاية وطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي