لماذا أعلن أردوغان عن نيَّته زيارة تل أبيب؟!
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
حالةٌ من الاستياءِ والغضِب تشهدُها بعضُ الأوساط التركيَّة إثر إعلان الرئيس أردوغان مؤخرًا عن نيَّته زيارةَ تل أبيب، والذي جاءَ متزامنًا مع استعدادِ القضاءِ التركيّ لبدْء محاكمة عددٍ من أعضاءِ شبكة التجسّس لصالح الموساد الإسرائيليّ، تمَّ القبض عليهم منذ عدّة أشهر.
تتنوّع الأسبابُ التي يبرّر بها الرافضون لمبدأ التعاون مع إسرائيل غضبَهم من تصريحِ أردوغان، لكنْ ربما يكون أشدُّها سخونةً وتأثيرًا، وأكثرها حداثةً هو الكشف عن قيام إسرائيل بالتجسّس على تركيا، وتشكيل شبكة يترأسها تركيٌّ مهمتُها جمعُ معلومات، ومُراقبة شخصيّات عربيّة وإيرانيّة فاعلة على الساحة الاقتصاديّة التركية، ما يعني أنَّ إسرائيل خطّطت لاستهداف هذه الشخصيات على الأراضي التركيَّة، للإضرار بالحالة الأمنيَّة في البلاد، وتوجيه ضربةٍ قاتلةٍ للاقتصاد التركيّ بالنظرِ إلى حجم الشّركات العربيَّة والإيرانيَّة العاملة بتركيا.
تختلفُ رؤيةُ القيادة السياسيَّة عمومًا للأمور وتقديرها عن غيرِها من الرؤى، حيث تتصدّرُ المصالحُ وتحقيق الأهداف أولويات العمل السياسيّ والتحرُّك الدبلوماسيّ، والتّعاطي مع الأطراف الدوليّة، حتّى وإن كان هناك نوعٌ من الرفض الشخصيّ من جانب المسؤول للعَلاقات مع هذه الدّولة أو تلك، فالأولويةُ دائمًا وأبدًا تكون لمصالح البلاد العُليا.
أهداف ومصالح تركية ترتبط بعودة العَلاقات مع إسرائيل
وتركيا تضعُ نُصبَ عينَيها جملةً من الأهداف والمصالح التي تسعى لتحقيقها من وراء تحسين عَلاقاتها بالجانب الإسرائيليّ، أولها وأكثرُها أهميةً قضيةُ شرق المتوسط، فرغم أنَّ لديها اتفاقياتٍ لترسيمِ الحدود البحرية مع كلٍّ من ليبيا وشمال قبرص، إضافةً إلى التفاهمات الخاصة بالتنقيب عن الغاز مع الأخيرة، إلا أنَّها ترغب في عقد اتفاقيتَين لترسيم حدودِها البحرية؛ إحداهما مع مصر، والأخرى مع إسرائيل.
ليكتملَ بهذا عقدُ الاتفاقيات التي تضمن بموجِبها الحصولَ على حصّة كاملة غير منقوصة من ثروات المِنطقة، وإنهاء الجدل الدائر بشأنِها، وتأمين سند قانونيّ دامغ لقيام سفنها بعمليّات التنقيب فيها دون مضايقات أو إدانات من هنا أو هناك.
إلى جانب رغبِتها في الانضمام لمشروع شرق المتوسط لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، المعروف باسم: " إيست ميد"، الذي يضم كلًّا من إسرائيلَ وقبرص واليونان، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بحُجّة أنه يتنافى مع أولوياتها المُناخية، مفضلةً الدخول في مشروعات قائمة على الطاقة المتجددة التي تتميز برخصِ تكلفتِها وسرعة إنجازِها.
إلا أنَّ العقبة الكبرى أمام تحقيق هذه الرغبة تتمثلُ في استمرار الخلافات التاريخيَّة بين تركيا وكلٍّ من اليونان، وقبرص سواء المرتبط منها بالقضية القبرصية، ووضع القوَّات التركيَّة الموجودة في شطرها الشمالي، الذي تصفه الدولتان بالاحتلال، أو المرتبط بقضية تقسيم الحدود البحريَّة في المناطق الاقتصادية لشرق المتوسط المتنازع عليها بينهم، الأمر الذي يمكن أن يعرقلَ إتمامَ هذا الأمر.
وترى تركيا أنَّ إسرائيل لديها القدرةُ على أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الملفِّ، والقيامَ بدورِ وساطةٍ فاعلٍ يفضي إلى قَبولها عضوًا في هذا المشروع إلى جانب كلٍّ من اليونان وقبرص.
خاصةً أنَّ نقاط التوافق بين رؤية أنقرة للمِنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وبين المِنطقة الاقتصادية التي تمَّ تحديدها من جانب قبرص واليونان، يمكن البناءُ عليها إذا أُريد التوصل لاتفاق بين الدول المطلّة على شرق المتوسط، وهي: إسرائيل، واليونان، ومصر، وتركيا، وقبرص، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الخط الذي يجري إنشاؤُه حاليًا بالتعاون مع إيطاليا يمرُّ عبر هذه المنطقة تحديدًا.
أنقرة، وفي إطار خُططها الرامية للاستفادة القصوى من إعادة عَلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، صاغت رؤيةً أخرى تحسبًا لفشلِ تنفيذ هذا المقترحِ، حيث ترى أن هناك إمكانيةً للتعاون المشترك بصيغة أخرى بينها وبين كلٍّ من إسرائيلَ ومصرَ في مجال الطاقة.
وفي هذا الإطار، تقترحُ إنشاء خط لتصدير الغاز المصري والإسرائيلي إلى أوروبا عبر أراضيها، وهو المشروع الذي يمكنه منافسةُ مشروع " إيست ميد"، خاصةً أنه أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ.
وزيادة في الفائدة المرجوّة من وراء هذا المشروع ترى أنقرةُ إمكانيةَ ضمِّ كلٍّ من سوريا ولبنان إلى هذا المشروع لاحقًا، وذلك بعد الانتهاء من ترسيم حدودهما البحرية مع إسرائيل.
وفي حال تحقق أيّ من الهدفَين على أرض الواقع، تكون تركيا قد نجحت في تحويل حُلم أن تصبح أكبر مركز في الشرق الأوسط يقوم بتصدير الطاقة لأوروبا إلى حقيقة، خاصة أنها تقوم بالفعل بنقل الغاز الروسي والغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خطَّي أنابيب تورك ستريم، والأناضول.
لتضمن بذلك تعزيزَ مكانتها إقليميًا ودوليًا، وزيادة قوتها الاستراتيجية، إلى جانب المكاسب الاقتصادية الضّخمة التي يمكن أن تجنيها من وراء ذلك بما يمكّنها من حلّ أزمتها الاقتصادية ولو جزئيًا.
مكاسب إسرائيل السياسية من عودة العلاقات
أمَّا على الجانب الإسرائيلي، فهناك تيار سياسيّ قويّ يرى أهمية الحفاظ على عَلاقات جيدة مع تركيا، وضرورة الاستفادة منها بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية إقليميًا ودوليًا، خصوصًا مع هذا العدد الكبير من الملفّات التي تجمعهما، وتتقاطع مصالحُهما فيها.
أبرزُها يتمحورُ حول عَلاقة كل منهما الاستراتيجية مع أذربيجان، صحيح أنَّ الأهداف ليست واحدةً إلا أنَّ العَلاقات الجيدة بينهما ستؤمّن لإسرائيل على وجه الخصوص التواجدَ بكثافة أكبر لمواجهة إيران، وتحقيق مصالحها هناك برعاية تركيا، ما يمهد لمزيدٍ من التعاون بينهما.
إلى جانب إمكانية التنسيق والتعاون الأمني بينهما فيما يخصُّ الملفَّ السوري، فتركيا تواجه حزبَ العمال الكردستانيّ، ووَحدات حماية الشعب الانفصاليين في شمال وشمال شرق سوريا، بينما تسعى إسرائيل لوقف الانتشار الإيرانيّ على الساحة السوريَّة، وترغب في تقويض وجوده، من خلال استهداف أماكن تجمُّع قوَّات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشّار الأسد، وبالتالي فالتنسيق الأمني، وتبادل المعلومات بينها وبين تركيا سيضمنان لها التواجدَ كطرفٍ فاعل في التطورات المستقبلية التي يمكن أن تشهدها القضية السورية.
مكاسب اقتصاديّة سريعة
أمَّا على الصعيد الاقتصادي، فيبدو مقترح مشروع نقل الغاز من مصرَ وإسرائيلَ إلى أوروبا عبر تركيا أكثر ملاءمةً لها، كونه يزيحُ عن كاهلها عبء مدّ خطوط أنابيب جديدة لإيصال الغاز إلى أوروبا، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا، وميزانية ضخمة، ما يعني تأجيلَ مرحلة جني الأرباح التي تطمح لتحقيقها، كما أنَّه يزيد من حجم التعاون الاقتصادي بينها وبين مصر في مراحله الأولى، ثم بينها وبين كل من سوريا ولبنان لاحقًا.
لذا من المتوقع أن تشهد العلاقات التركية – الإسرائيلية تطورًا لافتًا، في مجالات التبادل التجاريّ، وزيادة عدد السيّاح الزائرين لتركيا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة، وهو ما سيتمُ الكشف عن تفاصيله كافةً خلال الزيارة المؤجّلة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الفترة المُقبلة، وهي الزيارة التي ستعقبها زيارة أردوغان المُنتظرة لتلّ أبيب.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شرق المتوسط مع إسرائیل إلى أوروبا بینها وبین إلى جانب
إقرأ أيضاً:
زيارة الشرع إلى تركيا.. أنقرة في “موسم الحصاد”
تركيا – جاءت أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس إلى تركيا في ظل تطورات كبيرة تشهدها سوريا من رفع العقوبات عنها إلى سعي دول كبرى لإعادة تأهيل الحكم الجديد ودمجه في المجتمع الدولي.
وفي زيارة لم يعلن عنها مسبقا، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري أحمد الشرع رفقة عدد من كبار المسؤولين السوريين في اسطنبول تخللها لقاء الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وإذا كانت الزيارة قد تناولت ملفات إعادة الإعمار في سوريا وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن الجيش السوري، فإن حصولها بعد يومين فقط من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي ابراهيم قالن إلى دمشق ولقائه الرئيس الشرع تؤكد الرغبة المتبادلة في التباحث حول مستجدات الساعة التي تشمل رغبة تركيا في قطف حصاد الموسم السوري على النحو الذي يليق بما دفعت إليه سابقا من احتضان الحراك المسلح في سوريا قبل 13 عاماً والتي تخشى تركيا أن تنازعها عليه دول عربية ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا فضلاً عن التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية على جانبي الحدود والتي تشمل سيطرة حكومة دمشق على الشريط الحدودي الذي كانت تسيطر عليه “قسد” والتي ترغب أنقرة في دمجها ضمن قوات الجيش السوري وشروع تركيا في جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين على طاولة المفاوضات بما يضمن رسم حدود الصراع والمصالح على الأرض السورية.
زيارة بأبعاد شتى
يرى المحلل السياسي حكمت زينة أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا عجّل في هذا اللقاء على نحو شبه سرّي لم يصر معه إلى الإعلان المسبق عن الزيارة خاصة وأن تركيا تبدو المعنية الأولى بقطف ثمار هذا التحول الصريح والجوهري في الموقف الأمريكي وما سيترتب عليه من إفساح المجال أمام دخول شركاتها إلى سوريا والاستحواذ على النصيب الأكبر من عقود إعادة الإعمار والسيطرة على قطاعات بأكملها في الاقتصاد السوري.
وفي حديثه ل “RT” شدد زينة على أن أهمية الزيارة لا تقف فقط عند الجانب الاقتصادي الذي يعتقد الأتراك أنهم معنيون به أكثر من غيرهم على خلفية الرعاية والتخطيط والإحتضان التركي للعمل المسلح الذي أسقط حكومة الرئيس بشار الأسد بل يتعداه إلى الجانب السياسي المنسجم مع ما يظهر أنه توافق تركي-أمريكي على مسار الأحداث في سوريا خاصة بعد قيام واشنطن بتعيين السفير الأمريكي لدى أنقرة مبعوثا خاصاً إلى سوريا والتطورات المرتبطة بملف “قسد” والسعي التركي لدمجها ضمن قوات الجيش السوري الجديد.
وهذا ما يفسر مشاركة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في اللقاء الذي يعتقد بأنه ناقش قضية القوات الكردية والمواقع العسكرية المحتملة لانتشارها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن النقاش التركي-الإسرائيلي بشأن سوريا كان ضمن جدول أعمال اللقاء حيث بدا لافتا أن اللهجة العدائية التركية تجاه إسرائيل بدت أقل من المعتاد حيث اكتفى الرئيس التركي بوصف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية ضمن الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”.
وختم زينة حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن القيادة السورية الحالية تحاول البناء على التطور المفاجئ والسريع في علاقتها مع واشنطن وهذا ما فسر حرص الرئيس أحمد الشرع على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وتناول الملفات العالقة بين الطرفين مشيراً إلى أن زيارة المسؤولين السوريين إلى السجون ومعسكرات الإعتقال التي تديرها “قسد” في شمال شرق البلاد قد يكون بمثابة التلبية للرغبة الأمريكية في قيام حكومة دمشق برعايتها نيابة عن “قوات سوريا الديمقراطية”.
وحول أهمية الزيارة الحالية للرئيس الشرع إلى أنقرة واختلافها لجهة الظروف عما سبقها من زيارات يرى المحلل السياسي عمر أمين أن هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا والأولى في ظل رفع العقوبات عن سوريا حيث كان “الفيتو” الأمريكي في السابق يحول دون قيام الشركات التركية بإبرام العقود في سوريا فيما بات هذا الأمر اليوم متاحاً وبشكل قانوني.
وفي حديثه ل “RT” شدد أمين على أن لعاب الشركات التركية يسيل تجاه العقود المنتظرة في قطاعات الاقتصاد التركي وهي ترى نفسها صاحبة الحق الأول في ذلك على اعتبار أن كل ما جرى من تحولات جذرية في البنية السياسية والاقتصادية للنظام السوري كان بتدبير تركي في حين أن موقع سوريا الجغرافي سيسمح بوصول البضائع التركية إلى الأردن ودول الخليج العربي وسيعود بمنافع جمة على الاقتصادين التركي والسوري في الوقت نفسه.
وشدّد المحلل السياسي على أن الموضوع الأبرز والأكثر حساسية بالنسبة لتركيا يبقى موضوع معالجة ملف “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن عملية دمجها ضمن قوات الجيش السوري في مسار يرتبط بآخر أكثر شمولية يتعلق بالتطورات الحاصلة بعملية السلام التي تتطور على نحو سريع بين تركيا و”حزب العمال الكردستاني” الذي أعلن عن حل نفسه كشرط للوصول إلى السلام المنشود.
في الوقت الذي تبدو فيه واشنطن مرتاحة نسبياً للمقاربة التركية في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بشقه السوري المرتبط بـ”قسد” حليفة واشنطن منذ اشتعال الأحداث في سوريا.
ولفت المحلل السياسي إلى أن خطر تنظيم “داعش” لا يزال يلوح في الأفق الأمر الذي يجعل كلا من أنقرة ودمشق ومعهما دول الإقليم معنيين بمواجهة هذا التهديد من خلال الوصول إلى ترتيبات أمنية تشمل تسليم سجون “داعش” والمخيمات التي يقطن فيها أهالي المقاتلين ومعسكرات الإعتقال إلى الحكومة السورية مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستريح الأتراك كثيراً لأنها ستضمن أن حدودهم ستكون تحت السيطرة وبقوة من جانب حكومة دمشق الحليفة وليس من جانب الأكراد.
وختم أمين حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن زيارة الشرع إلى تركيا ستشكل علامة فارقة في العلاقة بين البلدين في ظل حالة التوافق الدولية على حكام دمشق الجدد وإفساح المجال أمامهم في تجربة الحكم برعاية دولية تعلم تركيا جيداً أن لها نصيباً كبيراً في إدارة هذه التجربة.
المصدر: RT