كشف البنك المركزي العراقي، أنه سيحظر سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، إن سبب القرار هو الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.



وأضاف، أن الخطوة تهدف لوقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبالغ 10 مليارات دولار.



وأشار، إلى أن المركزي العراقي حد من كمية الدولار التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أحمد، أن الأشخاص الذين يودعون أموالا بالعملة الأجنبية في البنوك قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار الواحد.

وأردف، أن هذا النظام، وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط.

وتابع، أن النظام الجديد أصبح محكما ويوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

واستدرك، أن استخدام عمليات السحب النقدي بشكل سلبي ظاهرة مستمرة، حتى شملت الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام، وفق قوله.



وحول نقص الدولار، ذكر المسؤول العراقي، أن هناك بنوكا تعاني من نقص الدولار حيث يحاول الكثير من المواطنين سحب الأموال في ذات الوقت، بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي، فيما تعاني بنوك اخرى من نقص العملة الأجنبية كونها قدمت قروضا بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.

ويتوقع البنك المركزي العراقي خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لا سيما أن الكلفة التي يتحملها العراق لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف، وفق المسؤول العراقي.

وبين أحمد، أن هبوط قيمة الدينار ستعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي، مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها بغداد لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار مع تفضيل العراقيين للدولار الأمريكي على الدينار.

وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد سلسلة عقوبات أمريكية على بنوك عراقية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء لأكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، بينما حدد البنك المركزي سعر الصرف بـ 1320.

وسبق أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة بنوك عراقية بتهمة تهريب الدولار لإيران لخرق العقوبات المفروضة عليها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا اليوم الخميس، يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد، يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، فيما ذكر عراقيون أن المشهد يعبر عن سيناريو محتمل لأزمة اقتصادية خانقة على غرار ما يحدث في لبنان.

الامور تبشر بخير على خطى مصارف لبنان
مواطنون غاضبون في مصرف بغداد الاهلي يريدون سحب اموالهم والمصرف يرفض اعطائهم الاموال ،
الكارثة ان مصرف بغداد يعتبر الافضل بين المصارف الاخرى ولاتوجد علية اي عقوبات لغاية الان❗
فهل سنتجه لطباعة الدينار الجديد pic.twitter.com/I7xRYYq5mQ — ها.. ما..ن.. (@hammdy990) October 5, 2023

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي الدينار العراقي البنك المركزي الدولار الأمريكي الدينار العراقي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی العراقی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

الاقتصاد نيوز - متابعة

أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.

انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.

وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.

وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.

وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يُعلن موعد إجازة البنوك فى عيد الأضحى.. متى تعود للعمل؟
  • سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
  • الدينار يواصل ارتفاعه امام الدولار في أسواق بغداد
  • لهذه الأسباب لا تفكر في شراء مكيفات الشباك
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 31/5/2025 في البنك المركزي المصري
  • الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعاً مقابل الدينار في بغداد واربيل
  • الدفاع:تعاقدات في مجالات التسليح والدفاعات الجوية والأمن السيبراني
  • سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 2025/5/30 في المصارف
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%