كشف البنك المركزي العراقي، أنه سيحظر سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، إن سبب القرار هو الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.



وأضاف، أن الخطوة تهدف لوقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبالغ 10 مليارات دولار.



وأشار، إلى أن المركزي العراقي حد من كمية الدولار التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أحمد، أن الأشخاص الذين يودعون أموالا بالعملة الأجنبية في البنوك قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار الواحد.

وأردف، أن هذا النظام، وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط.

وتابع، أن النظام الجديد أصبح محكما ويوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

واستدرك، أن استخدام عمليات السحب النقدي بشكل سلبي ظاهرة مستمرة، حتى شملت الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام، وفق قوله.



وحول نقص الدولار، ذكر المسؤول العراقي، أن هناك بنوكا تعاني من نقص الدولار حيث يحاول الكثير من المواطنين سحب الأموال في ذات الوقت، بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي، فيما تعاني بنوك اخرى من نقص العملة الأجنبية كونها قدمت قروضا بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.

ويتوقع البنك المركزي العراقي خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لا سيما أن الكلفة التي يتحملها العراق لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف، وفق المسؤول العراقي.

وبين أحمد، أن هبوط قيمة الدينار ستعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي، مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها بغداد لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار مع تفضيل العراقيين للدولار الأمريكي على الدينار.

وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد سلسلة عقوبات أمريكية على بنوك عراقية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء لأكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، بينما حدد البنك المركزي سعر الصرف بـ 1320.

وسبق أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة بنوك عراقية بتهمة تهريب الدولار لإيران لخرق العقوبات المفروضة عليها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا اليوم الخميس، يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد، يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، فيما ذكر عراقيون أن المشهد يعبر عن سيناريو محتمل لأزمة اقتصادية خانقة على غرار ما يحدث في لبنان.

الامور تبشر بخير على خطى مصارف لبنان
مواطنون غاضبون في مصرف بغداد الاهلي يريدون سحب اموالهم والمصرف يرفض اعطائهم الاموال ،
الكارثة ان مصرف بغداد يعتبر الافضل بين المصارف الاخرى ولاتوجد علية اي عقوبات لغاية الان❗
فهل سنتجه لطباعة الدينار الجديد pic.twitter.com/I7xRYYq5mQ — ها.. ما..ن.. (@hammdy990) October 5, 2023

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي الدينار العراقي البنك المركزي الدولار الأمريكي الدينار العراقي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی العراقی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024

كشف البنك المركزي، عن انخفاض عدد شركات الصرافة في مصر إلى 28 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 35 شركة صرافة بنهاية العام 2023، ذلك بعد تنفيذ تعليمات المركزي التي تلزم تلك الشركات برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، وألا يقل رأسمال كل فرع لديها عن 5 ملايين جنيه، ما ساهم في إغلاق عدد منها ودمج بعضها.

وذكر البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن إجمالي أصول شركات الصرافة العاملة في مصر ارتفعت إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 73.9% مقارنة بالعام السابق له.

وارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركات الصرافة في مصر، والتي تمثل نسبة 79% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2024، لتسجل 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو 81.7% مقارنة بعام 2023.

وزادت قيمة الأصول الثابتة لدى شركات الصرافة المصرية لتسجل 483.2 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 49.8%، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 60.9%

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن شركات الصرافة حققت أرباحًا في عام 2024 بقيمة 280.4 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغ 199.4 مليون جنيه في عام 2023، مما انعكس على ارتفاع كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية في عام 2024، ليسجل كل منهما 12.2% و14.5% على الترتيب.

وارتفعت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية لتسجل 212.7 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه في عام 2023.

وتابع البنك المركزي، أن قيمة الأموال المستثمرة بشركات الصرافة في مصر سجلت 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 67.7% مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر

ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار ينخفض في البنك المركزي المصري إلى 47.57 جنيه.. تفاصيل
  • اسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء
  • البنك المركزي:(170) طناً حيازة العراق من الذهب
  • إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية مطلع العام المقبل
  • البنك المركزي الهندي يعود بدعم قوي للروبية للدفاع عن عملته
  • الغرايبة: 52 ألف شاب وشابة التحقوا ببرامج التدريب المهني منذ مطلع العام
  • أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 14-10-2025
  • فأر يوقف مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات المونديال
  • سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين
  • البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024